التخطيط: صرف مستحقات المقاولين بالكامل قبل نهاية 2013

كشف التقرير الشهري الأول الصادر عن وزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية.

مشيرا إلى أن هذه الخطة يتم في إطارها ضخ نحو 29.7 مليار جنيه إضافية في شرايين الاقتصاد للوصول إلى معدلات نمو في حدود 3.5% في نهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2% في المتوسط سنويا خلال الثلاث سنوات الماضية.

مضيفا أنه تم توزيع المبلغ المشار إليه على 8 برامج استثمارية رئيسية، تهدف لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين بقيمة إجمالية نحو 24.5 مليار جنيه، تمثل نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية وباقي الجهات المنفذة، بالإضافة لبرنامج إنفاق جارٍ يهدف إلى التأسيس للعدالة الاجتماعية ويتم تنفيذة مباشرة بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المنفذة بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن رئيس الجهورية أصدر في 23 أكتوبر الماضي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 - 2014 بمبلغ إجمالي قدره 29.738 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارتي التخطيط والمالية بدأت مباشرة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المنفذة للخطة العاجلة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وأشار التقرير إلى أنهم بالفعل حتى نهاية نوفمبر 2013 أتيح نحو 8.6 مليار جنيه للصرف على البرامج والمشروعات المختلفة المدرجة في الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، تمثل نحو 35% من إجمالي المعتمد في البرنامج الاستثماري للخطة العاجلة 24.5 مليار جنيه.

وحول ما تم تنفيذه خلال شهر نوفمبر من خلال المبلغ المشار إليه، أوضح التقرير أنه تم اعتماد مستحقات للمقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات والشركات العامة تجاوز إجماليها الـ 2 مليار جنيه، تم بالفعل صرف أكثر من مليار جنيه منها حتى نهاية نوفمبر، مشيرا إلى أنه من المتوقع صرف باقي المبلغ بالكامل قبل نهاية ديسمبر الحالي.