"العليا للانتخابات": السجن لكل من يستخدم العنف أثناء الاستفتاء
أكد مصدر داخل اللجنة العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نص على العقوبات المقررة للشخص الذي يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعهم من أداء العمل المنوط بهم، أو إهانة أحد أعضاء لجنة الاستفتاء.
وأضاف أن القانون شدد العقوبة وجعل الحبس فيها وجوبيا والتي تقضي بسجن الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المبانى والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الاستفتاء، مضيفا أن القانون يجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين هي السجن بدلا من الحبس، كما شدد القانون في المادة (48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنه والحد الأقصى فيها يصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن " العليا للانتخابات " لم تعرف بعد هل سيتم التطبيق الفعلي للغرامة المقررة لمن سوف يتخلف عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء المقبل من عدمه وقدرها 500 جنيه.
وأضاف أنه وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
