«فيتو» تواصل نشر أخطر فيديو يكذب «شورى الإخوان».. «الجماعة» اتخذت قرار سري بالمنافسة على أغلبية المقاعد البرلمانية.. تعيين «مرسي» رئيسا لـ«الحزب» قبل
بعد ردود
الأفعال الواسعة التي أثارها انفراد "فيتو" بنشر الفيديو الحصري الذي حصلت
عليه لاجتماع مجلس شورى الإخوان عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتحديدا
الاجتماع الذي تم أواخر شهر ابريل 2011، تواصل "فيتو" نشر الجزء الخامس
من هذا الفيديو الحصري.
وفي هذا الجزء من
الاجتماع، ناقش مجلس شوري الإخوان لائحة لجنة التحقيق بالجماعة- التي طالب المرشد بتفعيلها-
وطالب المجلس بقراءة اللائحة الخاصة باللجنة والقرارات التي خلص إليها الاجتماع والخاصة
بإنشاء حزب الحرية والعدالة، واختيار رئيسه ونائبه وأمينه العام دون انتخاب.
ورغم تصريحات
قيادات الإخوان أكثر من مرة أنهم لن يترشحوا على معظم المقاعد البرلمانية، بل ورفعهم
شعار "مشاركة لا مغالبة"، إلا أن هذا الاجتماع أثبت "كذب مرشد
الإخوان وقيادات الجماعة، حيث يؤكد هذا الفيديو عكس ما أعلنه مكتب الإرشاد الذي
اتفق على "منافسته على الأغلبية في مجلس الشورى"، رافضين الإعلان عن ذلك
في وسائل الإعلام.
وخلال هذا الفيديو
الحصري تحدث محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، في اجتماع الإرشاد عن الصياغة
للقرارات اللإدارية للجماعة، ويرد عليه المرشد العام للجماعة الدكتور بديع "خلاص
هما هيفوضونا في الصياغة"، لكن حسين يرد عليه "لا صياغة التوصيات من حيث
القرارات التي أتخذتوها، وهي إعتماد اللائحة والبرنامج والعلاقة بين الجماعة والحزب
وتفويض مكتب الإرشاد باعتماد الصياغة النهائية في ضوء التعديلات التي ناقشها المجلس
من قرارات".
أما القرار الثاني
– وفقا لما ذكره محمود حسين- "قرار مجلس شورى الجماعة باختيار الدكتور محمد مرسي رئيسًا لحزب الحرية
والعدالة - أي قبل إنشاء الحزب ودونما انتخاب- والدكتور عصام العريان نائبًا، والدكتور
محمد سعد الكتاتني أمينًا للحزب، على أن يترك كلا منهم مسؤولياته في مكتب الإرشاد".
أما القرار الثالث
- الذي قرأه حسين- "إعتماد كافة قرارات مكتب الإرشاد، وعندما قاطعه بعض أعضاء
مجلس الإرشاد قال " لسه فيه قرارات أخرى، الصياغة أتركوها الآن - "مسترسلًا
"إعتماد كافة قرارات مكتب الإرشاد والخاصة بحزب الحرية والعدالة، وإستكمال إجراءات
إشهار الحزب، وتشكيل لجنة دائمة للتحقيق برئاسة محمد حسين وعضوية الدكتور عطية فياض
وأحمد محمد عبد المقصود".
وعندما سأله أحد
أعضاء المجلس عن اللجنة، رد بديع قائلًا: "اللائحة تقول لجنة تحقيق" ويرد
حسين "واسمها لجنة دائمة للتحقيق وفقًا للائحة، إلى أن تُعدل اللائحة ويتم تسميتها
لجنة قضائية أو أي شيء كما تريديون" لكن بديع يعترض قائلًا "لا لجنة تحقيق
اللجنة القضائية حاجة تانية".
ويستطرد حسين في
الحديث عن القرارات قائلا: "قرر المجلس التأكيد على قراره السابق بعدم المنافسة
على أغلبية في مجلس الشعب، وقرر الترشيح في مجلس الشعب في حدود نسبة من 45 إلى 50%".
وقال حسين إن القرار
التالي الذي سيقوله "لن يعلن عنه في الإعلام" وهو "قرر المجلس ترك نسبة
الدخول لمجلس الشورى دون تحديد، ويترك للمكاتب الإدارية الدخول بالنسبة التي يرونها
مناسبة، مع اعتبار التوجه العام بأن تكون نسبة الدخول العام أكثر من 50%".
وأكد محمود حسين
أن "تفويض مكتب الإرشاد في اختيار النائب أو نواب آخرين لحزب الحرية والعدالة-
ما يؤكد أن الحزب لا ينفصل في قراراته عن الجماعة وأنها تديره من خلف الستار".
والقرار التالي الذي قرأه حسين "قرر المجلس التأكيد أننا- الجماعة- لن ننافس على الرئاسة، وأننا لن نرشح واحدًا منها- ليراجعه بديع قائلًا: "منا"- ليعدل حسين مقولته قائلًا "لن نرشح واحدًا منا، ولن نؤيد أحدا من الإخوان إذا رشح نفسه - يقصد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- مخالفًا لقرار الجماعة ومكتب الإرشاد والمرشد العام".
