بعد وصفه بـ"المضطرب".. عبد الله كمال يعلن التصويت بـ"نعم" للدستور

أعلن الكاتب الصحفي، عبد الله كمال، تعديل موقفه تجاه الدستور الجديد بعد تعديله، وذلك بعد وصفه له من قبل بأنه دستور يقود إلى الاضطراب لا الاستقرار.

وقال كمال في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت، تحت عنوان «الموافقة السياسية» على الدستور.. أو التصويت بـ «نعم».. "يعرف الجميع موقفي المسبق من مشروع الدستور، وقد كتبت مرات عن ذلك، وأشرت إليه في حوارات تلفزيونية، حيث وصفته بأنه دستور يقود إلى اضطراب لا استقرار، وسجلت ملاحظات أساسية على باب نظام الحكم وصلاحيات الرئيس والتشويه الذي تم اصطناعه في إطار نظام مختلط أميل إلى أن يكون برلمانيا، وقد قلت إن الاعتماد على الأحزاب الهشة في تكوين نظام حكم جديد بالصورة التي نتجه إليها إنما سيؤدي إلى مشكلات في التفاعلات وفترة من الارتباك السياسي".

وأضاف كمال: "وقد خرجت وثيقة الدستور بدون أي تطور تعديلي في هذا الصدد يمكن أن يضمن عدم حدوث ذلك، كما أنها احتوت على تشابكات في مواد مختلفة وغموض يؤدي لتعقيدات.. وعلي الرغم من ذلك فإنني أعدل موقفي انطلاقا من أسباب سياسية لا دستورية.. وأعلن اتجاهي إلى التصويت بـ«نعم» على هذا المشروع

وتابع: " تسود قناعة عامة، ساهم فيها شغب وإرهاب الإخوان، بأن التصويت على «مشروع الدستور» سيكون تصويتا على «ثورة ٣٠ يونيو» وعلى خريطة الطريق..وعلي الرغم من اختلافي مع هذا.. واعتباري أن التصويت على الدستور ليس تصويتا على الثورة.. ولأن هذه القناعة العامة أصر عديد من الأطراف السياسية على ترسيخها - لأسباب مختلفة - بحيث أصبح هذا هو الواقع..وبحيث أصبح احتمال عدم التصويت على الدستور إيجابيا يؤدي إلى تخفيض القيمة التاريخية والمعنوية لثورة ٣٠ يونيو، فإنني وحرصا على عدم منح جماعة الإخوان هذا المكسب أؤيد التصويت بـ"نعم" للدستور.

وأضاف: "ليس بعيدا عن ذلك الانطباعات المترسخة في الأوساط الدولية والإقليمية حول عملية التصويت على الدستور، وترسيخ صورة ذهنية تربط بين ذلك وبين مستقبل خريطة الطريق ومصداقيتها والتفاف المصريين حولها.. ومن ثم فإن التصويت بـ "نعم" سيكون رسالة مصرية ضد هذه الانطباعات وتأكيد على أن المصريين يمضون قدما نحو تأسيس السلطة الجديدة".

واستطرد كمال قائلًا: "تأكد في الأسابيع القليلة الماضية من تصرفات تحالف الإرهاب الذي يسمي نفسه تحالف الدفاع عن الشرعية، أي الإخوان ومن يتحالفون معهم بالدم والدمار، أنهم يريدون تعطيل العملية التصويتية باعتبارها جزءا من بناء الشرعية الجديدة التي تناقض شرعية كانت لهم وأسقطتها ثوره ٣٠ يونيو، ومن ثم فإن التصويت بالرفض قد يضيف إلى رصيد الإخوان وهو ما لا نؤيده بالتأكيد، إذ أن خلافنا مع مشروع الدستور هو خلاف في التفاصيل لا المبدأ، وتناقضنا مع الإخوان تناقض جوهري مع مشروع مدمر لمصر ودولتها".

وقال: "تريد أغلبية المصريين المضي قدما في العملية السياسية والقانونية التي تؤدي إلى بناء السلطة ومن ثم الاقتراب من إعادة الاستقرار والاتجاه إلى تطوير الاقتصاد وإنقاذه من أزمته.. وتفرغ المؤسسات الناشئة عن بناء تلك السلطة الجديدة لحرب الإرهاب واستعادة الأمن.. ولا يمكن أن نفصل أنفسنا عن ذلك..ومن ثم نؤيد التصويت بـ(نعم) على الدستور باعتباره يؤدي إلى خطوة رئيسية في اتجاه ذلك".

وواصل: "لا ينفي ذلك على الإطلاق وجوب العمل فيما بعد على تعديل هذا الدستور وإصلاح عوراته، ولكن من أرضية ثابتة، ومن خلال مؤسسات مستقرة أو أقرب إلى أن تكون مستقرة وبعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. أيهما يسبق الآخر"..

وتابع كمال: "إن التصويت على مشروع الدستور بـ(نعم) هو موقف سياسي، لا موقف دستوري، وهو موقف أولي لا ينفي الهدف التالي وهو السعي لتعديل هذا الدستور في أوضاع سياسية أكثر استقرارا".