ناشط حقوقي يطالب باستبعاد جمعيات "المحظورة" من مراقبة الاستفتاء
طالب محمد عبد النعيم - رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان - باستبعاد المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، التي تم قبولها باللجنة العليا للانتخابات لتقوم بدور المراقبة على استفتاء الدستور.
وأضاف: "إذا لم تتخذ مؤسسة الرئاسة والجهات الأمنية ذلك الموضوع على محمل الجد وتقوم باستبعادهم كليا من المراقبة مع نشر بيان بأسماء تلك الجهات وإيقاف عملهم سيقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي، وهو التشكيك في نزاهة القضاء المصري المراقب للعملية الإشرافية على الاستفتاء".
وأضاف عبد النعيم - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" -: إن من ضمن المخطط للمنظمات الحقوقية الموالية للجماعة المحظورة إعلان تقارير مغلوطة تخالف ما سيقدم من اللجنة العليا للانتخابات وعرضها على الإعلام الدولي، بعد حصولهم على ما يقرب من 17 ألف تصريح مراقبة.
وناشد عبد النعيم المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد بإعادة النظر في تلك التصاريح واستبعاد ذيول الجماعة المحظورة من المراقبة؛ لأن لديهم نية مبيتة في تدمير الاستقرار والأمن العام.
وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور حدد يومي 14 و15 يناير من العام المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد، الذي قدمته لجنة الخمسين لتعديل الدستور له.
