حقوقيون يرفضون إحياء ذكرى أحداث "الوزراء".. "نخلة": أحذر من اندساس عناصر إخوانية لمحاولة إثارة الشغب.. "البدوي": أرفض أي فعاليات لحين إجراء الاستفتاء.. "أديب": لا مانع من إحيائها بالأفلام التسجيلية
رفض عدد من الحقوقيين فكرة إحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء التي وقعت يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2011، احتجاجًا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء وقتها.
وأكد الحقوقيون أن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد الآن تحتم علينا عدم الاحتفال بذكرى مجلس الوزراء خوفا من اندساس عناصر من جماعة الإخوان المحظورة وسط المتظاهرين وإثارة العنف والشغب كما حدث خلال إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، الشهر الماضي.
في البداية، قال المحامى والناشط الحقوقي ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان إن التظاهر لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء أمر مرفوض في الوقت الحالي، مضيفا "بالرغم من أنني أفضل إحياء الذكرى إلا أن الوقت العصيب الذي تمر به البلاد الآن يوجب علينا إرجاء هذا الاحتفال إلى أن تستقر الأوضاع".
وأضاف نخلة أن جماعة الإخوان المحظورة هي من يمكنها أن تستغل إحياء الذكرى في القيام بأعمال عنف وشغب والدخول لميدان التحرير مرة أخرى كما فعل أنصارها في إحياء ذكرى محمد محمود، الشهر الماضي.
من جانبه، عبر المحامى والناشط الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضه لإحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء.
وتابع البدوي: "أرفض إحياء أي فعاليات حاليا ولحين إجراء الاستفتاء على الدستور، لأن ذلك من شأنه اندساس عناصر الإخوان بغرض تعكير الصفو العام وخلق مواجهات مع الشرطة واتخاذها كذريعة خارجيا لعدم استقرار الأوضاع الداخلية".
فيما رفض الناشط الحقوقي ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء في هذا التوقيت، مؤكدا أنه ضد تنظيم أي وقفات احتجاجية حتى الفئوية منها، لأن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة.
وأشار أديب إلى أنه: "إذا كان إحياء الذكرى عن طريق عرض أفلام تسجيلية فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان عن طريق تنظيم وقفات أو تظاهرات فأنا أرفض ذلك، خوفا من استغلال الإخوان للتجمعات وارتكاب أعمال عنف وشغب".
