رفع جلسة طعن "أحمد عز" على حبسه 37 عامًا في قضية "حديد الدخيلة"
تصدر بعد قليل محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله قرارها في الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، بعد رفع الجلسة لإصدار القرار.
واستمعت المحكمة إلى كل من الدكتورة آمال عثمان وفريد الديب والدكتور محمد حمودة ومدحت رمضان و6 آخرين من دفاع المتهمين، والذين طالبوا المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. مرجعين ذلك إلى القصور الذى شاب الحكم.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم "حديد الدخيلة" بالسجن 37 عامًا.
كما عاقبت المحكمة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن «عز» أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة «الدخيلة» لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها.
