الخطيب: إقرار التصويت في الموطن الانتخابي يضمن عدم التزوير

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الاعتماد على الموطن الانتخابي المثبت ببطاقة الرقم القومي والمقيد بكشوف الناخبين أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء على الدستور المقترح.

وقال الخطيب لـ " فيتو ": أن استبعاد فكرة التصويت في أي لجنة بزعم أنها محل الإقامة الفعلي للناخب، والتي قد تختلف عن الدائرة المقيد فيها انتخابيًا يشكل خطوة إيجابية على طريق إجراء استفتاء نزيه يعبر عن الإرادة الشعبية. منوها أن الأخذ بنظام التصويت في أي لجنة يفتح الباب لتصويت الناخب أكثر من مرة في العديد من الدوائر الانتخابية. خاصة وأن استخدام الحبر الفسفورى على إصبع الناخب عقب التصويت يمكن إزالته عبر بعض المواد المزيلة.

وأضاف الخطيب، كان يمكن تفادي مشاكل التصويت في الموطن الانتخابي بالتسهيل على الناخبين من خلال زيادة عدد أيام التصويت، واعتبارها إجازة مدفوعة الأجر حتى يتمكن من الوصول إلى موطنه الانتخابي المحدد في السجلات بدلا من الاعتماد على محل الإقامة،

وأشار الخطيب إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، تفرض علينا سد ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول.