الجامعات تضرب بمخطط الإخوان التخريبي عرض الحائط وتستعد للامتحانات.. وثورة العاملين تهدد بالاعتصام بسبب عجز الرواتب
على قدم وساق، تستعد الجامعات الحكومية لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري بكل الكليات العملية والنظرية، وتحديدًا بعد اعتماد كل الجداول ورصد أعمال السنة وتجهيز قاعات الامتحانات.
واتفق رؤساء الجامعات فيما بينهم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد عبر "الفيديو كونفرانس" مع وزير التعليم العالي على عدم إلغاء الامتحانات نهائيًا بأي كلية ومواجهة أعمال الشغب أو محاولات تعطيل الامتحانات بالقانون، وذلك بحسب مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي.
وأشار المصدر إلى أن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي طلب من جميع رؤساء الجامعات الاستعانة بالشرطة في حالة عدم قدرة الأمن الإداري السيطرة على الأوضاع أثناء تأمين لجان الامتحان، كما شدد على التزامهم بتطبيق نسبة الحضور والغياب بالكليات العملية ومن يخالف النسبة المحددة وهي 75% يحرم من دخول الامتحان.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة طلاب الإخوان بجامعات القاهرة الكبرى «الأزهر وعين شمس والقاهرة وحلوان»، بالإضافة إلى جامعة المنصورة تظاهراتهم وخطة التخريب التي يسيرون عليها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومحاولات غلق المنشآت التعليمية ومنع أساتذة الجامعات من دخول مكاتبهم والتعدي عليهم بالضرب مثلما تم بجامعة الأزهر، بجانب استفزاز قوات الأمن المركزي الموجودة أمام الجامعات لينتهي المشهد باشتباكات عنيفة.
الغريب في الأمر أن طلاب حركتي «6 إبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» الذين كانوا ضد الإخوان أصبحوا يدًا واحدة في التظاهرات التي تشهدها معظم الجامعات، مما دفع بعض القيادات العسكرية لفتح حوار سريع مع الطلاب والاستماع إلى مشاكلهم.
وعلمت «فيتـو»، أن الطلاب التقوا مع قيادات عسكرية وتحديدًا في جامعة عين شمس، وتم تأجيل لقاء مماثل مع وفد جامعة القاهرة بسبب الاشتباكات التي شهدتها الجامعة، فيما ينتظر اتحاد طلاب جامعة حلوان تحديد موعد بهدف الاستماع لآراء الطلاب ومعرفة مطالبهم، وبدأت تتم الاستجابة لبعضها بالإفراج عن 74 طالبًا بالجامعات المختلفة والتي لم يثبت إدانتهم في الأحداث ويجرى دراسة الإفراج عن أكبر عدد بكفالة لحين انتهاء الامتحانات.
وفي سياق متصل، ازدادت حدة الغضب بين صفوف العاملين بالجامعات الحكومية لا سيما بعد فشل الحكومة ووزير التعليم العالي في رفع رواتبهم بزيادة تبلغ 250 جنيهًا لجميع العاملين بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي؛ وكذلك لعدم اعتماد إنشاء صندوق العاملين بالجامعات بتمويل من وزارة المالية.
جدير بالذكر أن بيان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والذى ألقاه على رؤساء الجامعات «العين بصيرة والإيد قصيرة»، وأن الوضع المالي متأزم للغاية، كان سببًا في إشعال ثورة غضب العاملين، الأمر الذي دفع العاملين إلى التهديد بالدخول في اعتصامات مفتوحة أمام مكاتب رؤساء الجامعات نهاية الشهر الجاري لحين رحيل وزير التعليم العالي حسام عيسى ورؤساء الجامعات الحاليين لفشلهم في تحقيق المطالب على مدى عامين متتاليين.
