رفض الفيلالي رئاسة الحكومة يفاقم الأزمة بتونس
شهدت الأزمة السياسية الراهنة في تونس مزيدًا من التعقيدات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رفض الشخصية التي توافق عليها الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، للمنصب.
وأعلن مصطفى الفيلالي، عضو المجلس القومي التأسيسي لسنة 1956، والوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، رفضه لتولي منصب رئاسة الحكومة القادمة، بعد تلقيه اتصالات من أطراف الحوار الوطني.
وقال الفيلالي، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنه أبلغ الرباعي الراعي للحوار، وعددًا من رؤساء الأحزاب، الذين أبلغوه بالتوافق على شخص لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، بقراره رفض المنصب.
وذكر أن رفضه المنصب يعود لاعتبارات متعددة، من بينها "ثقل المسئولية"، و"الوضع الحساس" الذي تمر به البلاد، فضلًا عن "عامل السن"، والمواقف التي وصفها بـ"السلبية" إزاءه، والواردة في بعض المواقع الاجتماعية.
كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، قد ذكر مساء الخميس، عقب لقاء جمع الرباعي الراعي للحوار، بعدد من الأحزاب السياسية، أنه تم التوصل إلى اتفاق، وسيعرض الجمعة على الجلسة العامة للحوار الوطني.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد، المولدي الجندوبي، اعتذار الفيلالي عن تولي رئاسة الحكومة الجديدة، رغم المساعي التي قام بها العباسي ظهر الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف الجندوبي قوله: "ما زلنا نستثمر ما تبقى من الوقت، وسنواصل المشاورات والمفاوضات خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل إنجاح الحوار الوطني."
