رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. قائمة سوداء لمنع رجال الإخوان في الكنيسة من دخول البرلمان.. استثناء "هنري" و"ناشد" من القائمة ومحام شهير ضمن خلايا الجماعة النائمة.. مؤتمرات شعبية لفضح العلاقات المشبوهة للمتاجرين بالقضية

الدكتورة نادية هنري
الدكتورة نادية هنري و الدكتورة سوزي ناشد

عقب انتهاء لجنة الخمسين من تعديل الدستور المعطل، وتحديد موعد لطرحه للاستفتاء الشعبي في منتصف يناير المقبل، بدأ عدد من السياسيين بينهم أقباط يتأهبون لخوض المعترك الانتخابي للبرلمان المقبل عقب إقرار الدستور الجديد.


وعلي الجانب الآخر يستعد مجموعة من النشطاء الأقباط لمجابهة عدد من الأسماء القبطية حال ترشحها لخوض الانتخابات المقبلة، معللين ذلك بأنهم لا يمثلون الأقباط وغير معبرين عنهم، ووضعوا معايير للأسماء التي سوف تدرج في القائمة السوداء التي بدأوا في إعدادها.

ومن أبرز تلك المعايير التي وضعها النشطاء رفض ترشح من تقلدوا مناصب في ظل حكم جماعة الإخوان المحظورة أو التابعين لنظام مبارك، أو من ينتمون لأحزاب لها مرجعية دينية أو موالين لتلك الأحزاب بشكل أو بآخر، أو من تاجروا بالقضية القبطية من أجل مصالح شخصية. ورصدت “فيتـو” اجتماعا لهؤلاء النشطاء بمنطقة وسط البلد، وتناقشوا خلاله حول استبعاد عدد من الأسماء القبطية التي تقلدت مناصب في عهد الجماعة، إلا أن بعض الحاضرين اقترح استثناء بعض الأسماء من القائمة السوداء ومن هذه الأسماء الدكتورة سوزي ناشد، والدكتورة نادية هنري أعضاء مجلس الشورى المنحل، معللين استبعاد أسمائهم من “القائمة السوداء” بأن هناك مواقف تحسب لهم في صف الثورة.

واتفق النشطاء حول عدد من الأسماء لوضعها في صدارة القائمة السوداء ومنها رجل الأعمال القبطي رامي لكح حيث إنه كان أحد الموالين للجماعة إبان حكم الإخوان، والدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة والذي دعم أبو الفتوح خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، بالإضافة إلى المحامى ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى المنحل والذي كان ينوب عن رئيس المجلس الإخواني في عدد من المناسبات داخل الكنيسة، وكذلك نبيل عزمي عضو الشورى المنحل وذلك لانتمائه إلى حزب له مرجعية دينية وآخرون حسبما جاء بالاجتماع.

ويرى النشطاء الأقباط أن نص المادة 244 من الدستور المعدل والتي تنص على أن “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون”، فرصة لتغيير الصورة النمطية لدى البسطاء من المصريين الذين عزفوا عن انتخاب الأقباط في العديد من المجالس الماضية، وذلك عن طريق تمثيل قبطي من الكفاءات ومن لديهم رؤية يقدمونها للمصريين.

فيما أكد عدد كبير منهم أن مصر بعد الثورة تتطلب تمثيلا قبطيا حقيقيا وليس ما كان من قبل، وألا يكون الأقباط المتواجدون بالبرلمان صوتًا للنظام وليس للمواطنين، وقالوا نصًا: ”نحن بحاجة إلى تمثيل فعلي للنهوض بالوطن وتغيير الصورة الذهنية لدى البسطاء عن السياسيين الأقباط وهذا لن يأتي إلا من خلال الكفاءات، وليس من خلال تمثيل قبطي في شكل كارتوني” على حد قولهم.

كما وضعوا تصورًا لإيصال فكرة “القائمة السوداء” إلى عموم الشعب المصري ليكون بمثابة تنصل من تلك الأسماء التي يرونها غير معبرة عن الأقباط.

"نقلا عن العدد الورقي"
الجريدة الرسمية