معاون قصر النيل "بالشورى": 6 إبريل تظاهروا دون إخطار بتحريض من علاء وماهر.. تعدوا على ضابط شرطة وسرقوا "لاسلكي".. التحريات: الحركة استخدمت الإنترنت لدعوة أعضائها.. وتورط جميلة إسماعيل في الأحداث
تواصل "فيتو" انفرادها بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في أحداث العنف التي وقعت أمام مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر؛ حيث أكد النقيب محمود إسماعيل - معاون مباحث قسم قصر النيل - في تحقيقات النيابة العامة أن العميد علاء عزمي حرر محضرا بضبط 24 متظاهرا أمام مجلس الشورى قاموا بالتظاهر دون إخطار مسبق من وزارة الداخلية، وأن المتهمين تعدوا على قوات الأمن ومن بينهم المقدم عماد طاحون وسرقة جهازة اللاسلكي بتحريض من علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر.
مضيفا: تمكنت مجموعة من القوات من ضبط عدد من المتورطين في الواقعة، وأشارت التحريات إلى تورط الناشطة السياسية "جميلة إسماعيل" في الواقعة محل التحقيق.
كما أشارت التحريات إلى أن "6 إبريل"، دعت عبر شبكة الإنترنت أنصارها للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنها لم تخطر قسم شرطة قصر النيل عن تنظيم تظاهرات، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أوضحت التحريات أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لوزارة الداخلية والجيش، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحريات أن القوات المختصة بالتأمين طلبت منهم التفرق غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وكشفت التحريات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بالعقيد عماد طاحون - مفتش مباحث غرب القاهرة من قوات التأمين - ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب، وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل، وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض، ولافتة مكتوب عليها شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
