رويترز: مصر تسعى لإعادة تجربة الصكوك في أوائل 2014
سلطت وكالة رويترز الضوء على مقترحات الرقابة المالية في مصر بإعادة تجربة نظام الصكوك الإسلامية مع بداية عام 2014، مشيرة إلى تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية بتقديمها قواعد جديدة للحكومة مع بداية العام لتسهيل إصدار الصكوك.
أوضحت رويترز أن محاولة مصر تأتي في أعقاب محاولات سابقة تم إحباطها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وأوضحت رويترز أن أهمية الصكوك تصاعدت كأداة تمويل في أسواق الصناعة الأساسية بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشبها ببريطانيا وهونج كونج اللتين تدرسان إصدار صكوك خاصة بهما.
ونقلت رويترز تصريحات شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أنهم يسعون لتقديم اقتراح للحكومة في بداية يناير يشمل قواعد تنظم الصكوك كأداة مالية ضمن سوق رأس المال، حرصا من الهيئة على تنويع مصادر رأس المال والمساعدة في تطوير أسواق رأس المال في البلاد.
وأشارت رويترز إلى تشديدات سامي على ضرورة وجود مثل هذه الصكوك ضمن النظام المالي في مصر، موضحة أن الحكومة كانت قد بدأت هذا العام بمناقشة سندات مدتها 18 شهرا وغيرها لمدة ثلاث أو خمس أو عشر سنوات في خطوة نحو بناء منحنى العائد في الديون المصرية، كما أن من شأنها المساعدة على تشجيع تداول السندات.
وأكدت رويترز أن هذا القانون قد شهد تأخيرات طويلة في مصر لتصاعد مخاوف العلماء والسياسيين من سماحه لشراء مستثمرين أجانب لأصول ذات سيادة في البلاد في حالة التقصير في الرقابة، وهو ما أكده سامي على رغبته في تجنبه.
