رئيس التحرير
عصام كامل

البدوي وصباحي و"الرئاسية" التي قبل "البرلمانية"!


يقول الدكتور " السيد البدوي " في تصريحات له مساء أمس الخميس نشرها " اليوم السابع " إنه "آن الأوان لحل جبهة الإنقاذ حيث لا معنى لوجودها بعد رحيل الإخوان"!


وقبل ساعات من التصريحات هاجم " البدوي " تصريحات زعيم التيار الشعبي " حمدين صباحي " لتكراره إعلانه ترشحه نيابة عن القوى المدنية باعتباره - كما يرى البدوي - لم يحصل على موافقة هذه القوى!

" البدوي " وقيادات أخرى من الإنقاذ هاجموا " صباحي " أيضا قبل أسابيع لأنه قال كلاما مشابها.. ووقتها طرح الليبراليون أسماء أخرى لتمثل تيارهم في الانتخابات الرئاسية كلها أقل من " صباحي " في الفرص لكنها تعكس صراعا كبيرا داخل الإنقاذ بات علنيا!

قبل ذلك وبعده يطالب الكثيرون بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ومنهم من يطالب بإجرائهما معا!

الآن وعند وضع المعادلات أو المعطيات السابقة في تفاعل منطقي وطبيعي يمكننا استنتاج ببساطة انهيار التحالف المدني تلقائيا بعد اختفاء الخطر الذي تأسست بسببه جبهة الانقاذ.. وهو ما يعني وببساطة أيضا أن الكتلة المدنية لن تكون على قلب رجل واحد في الانتخابات البرلمانية وطبقا للمعطيات نفسها فلن يكون هذا التحالف موجودا أيضا في الانتخابات الرئاسية!!

تصريحات " البدوي " جزء منها احتجاج - كما نعتقد - على عدم التنسيق داخل الجبهة.. وبعيدا عن الأسباب الحقيقية أو المعلنة لذلك نقول إن ما تنبأنا قبل أشهر بحدوثه لجبهة الإنقاذ يتحقق الآن.. وهذا في الحقيقة ليس مهما.. إنما المهم أن ما توقعناه أيضا حول الدعوة بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيكون سببا في انهيار القوى المدنية وانسحابها بحثا عن المغانم إلى قواعدها الأصلية في أحزابها وتياراتها.. وهذا أيضا يبدو للوهلة الأولى بسيطا.. لكن إن وضعنا في الاعتبار قدرة السلفيين وفلول الإخوان على تنظيم صفوفهم قبل الانتخابات البرلمانية وما قد يحدث من تحالفات في الدوائر الصغيرة مع عودة القبلية إلى مناطق عديدة فضلا عن خبرات كل هؤلاء بفنون الانتخابات وتمويلهم الكبير وسيطرتهم على مساجد وزوايا حتى الآن لها نفوذها وتأثيرها على الناس.. فإنه سيتأكد تماما أن البرلمان القادم لن يعبر عما جرى بعد 30 يناير.. وأن القوى المدنية لن تمتلك بأي حال أغليبة البرلمان وربما تأتي أغلبية تزعج أي رئيس مدني بما قد يبقى مصر بعيدا عن الاستقرار!

والنتيجة: كل الداعين لإجراء " الرئاسية " أولا يدفعون دون قصد إلى مزيد من الارتباك و" البرلمانية " أولا ستؤجل خلافات " الرئاسية " وتسمح بتحالف انتخابي مدني حقيقي يعبر بنا في أمان اختبار البرلمان القادم.. وبعدها فليكن في "الرئاسية" ما يكون!

يظل السؤال: متى إذن يمكن إجراء "الرئاسية" أولا دون أي مشاكل؟ تحتاج الإجابة إلى مقال مستقل!
الجريدة الرسمية