"مراقبون بلا حدود" تطالب بالالتزام بنصوص "مباشرة الحقوق السياسية"

طالبت شبكة "مراقبون بلا حدود - بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" اللجنة العليا للانتخابات بإلزام رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء المحاكم الابتدائية في الاستفتاء على الدستور بتطبيق ما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وشددت الشبكة على النص الخاص بحبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه في الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، وعقوبة السجن للجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات عند استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الاستفتاء لمنعهم من أداء العمل، والحبس لمدة ثلاثة أشهر عقوبة استخدام شعارات دينية في الاستفتاء على الدستور.

وقال عماد حجاب منسق الشبكة ضرورة أن يكون التصويت في الاستفتاء على الدستور في اللجنة الفرعية، وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، مطالبا بضرورة إلزام رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء المحاكم الابتدائية بتحرير محاضر ضد أي شخص يستخدم القوة أو العنف مع الناخبين لمنعهم من التصويت أو ترويعهم والاعتداء عليهم واستخدام الشعارات الدينية والتحريضية والتميزية.

وطالب حجاب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تعليمات للجان الفرعية وأعضاء لجنة الاستفتاء، بضرورة التزامهم بتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة في حالة حدوث أي تجاوز معهم أو منعهم من أداء عملهم.