الاتحاد الأوربي يتوصل لاتفاق بشأن البنوك المتعثرة

أقر وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي اليوم الخميس قواعد مشتركة بشأن البنوك المتعثرة، تتضمن التركيز على كبار المودعين وحملة الأسهم كحل وحيد لمواجهة أزمة البنوك.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن هذا الاتفاق ينص على تطبيق هذه القواعد في شتى دول الاتحاد اعتبارا من عام 2015، مع تطبيق ما يسمى بقواعد الإنقاذ لكبار حملة السندات في عام 2016، أي قبل عامين مما كان يخطط له وزراء مالية الاتحاد في موقفهم المشترك الذين وافقوا عليه في يونيو.
وقال ميشيل بارني المفوض الأوربي المسئول عن الإصلاحات "مع تطبيق هذه القواعد الجديدو، فان مبالغ الإنقاذ الضخمة للبنوك وعواقبها بالنسبة لدافعي الضرائب ستكون في النهاية جزءا من الماضي".
وتوفر القواعد الجديدة الإطار القانوني للتعامل مع البنوك الذين يعانون من ضائقة مالية على المستوى الوطني. وهذا الأمر سيتم تطبيقه من قبل سلطة مركزية في اتحاد مصرفي في منطقة اليورو، وهو إصلاح اقتصادي لايزال قيد النقاش في بروكسل.
ويعتبر هذا الإصلاح أحد أهم محاولات الاتحاد الأوربي لتعزيز الدفاعات الوطنية ضد تعثر البنوك التي عانت بشدة بعد الأزمة المالية.
وأودع دافعو الضرائب نحو 473 مليار يورو في البنوك الأوربية منذ الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008.
وذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من عام 2016 فان القواعد الجديدة ستجبر حملة الأسهم والسندات وبعض المودعين الكبار على المساهمة في تكاليف البنوك المتعثرة، بينما سيتم اعفاء الودائع المؤمن عليها تحت قيمة 100 ألف يورو، بينما ستمنح الودائع غير المؤمن عليها للأفراد والشركات الصغيرة وضعا تفضيليا.
وتشمل القواعد أيضا السماح للحكومات في ظروف معينة ضخ مبالغ مالية في البنوك.