"نادي القضاة" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور
نفي المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة، تأييد القضاة للحملة التي تنظمها جبهة تيار استقلال القضاء لمقاطعة الإشراف والاستفتاء على الدستور.
وأضاف - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" - أن المروجين لتلك الحملة لعدم الاستفتاء على الدستور أو التصويت بـ"لا" لا يتعدى عددهم مائة قاض، ولن يخرجوا عن حركة قضاة من أجل مصر والقضاة الموقعين على بيان رابعة العدوية والذين يخضعون حاليا للتحقيق.
وأكد الشريف أن قضاة مصر جميعا متمسكون بأداء دورهم تجاه وطنهم في الإشراف على الاستفتاء على الدستور في هذة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، استكمالا لخارطة الطريق والتي يكون أولى وأهم مراحلها اقرار الدستور الجديد، لتكون الانطلاق لبناء مؤسسات الدولة، مشددا على أنه لا يوجد قاض في مصر يمكن أن يمتنع عن أداء واجبه في الإشراف على الاستفتاء.
وأوضح أن نادي القضاة بصدد إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، وستضم اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادي في عضويتها كلا من سكرتير عام النادي، ووكيل النادي.
وأشار إلى أن هذه الغرفة ستكون حلقة وصل بين اللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفين على علمية الاستفتاء على الدستور بهدف تذليل العقبات وإزالة أية مشكلات يمكن أن تعوق سير عملية الاستفتاء، فضلا عن متابعة توزيع القضاة على اللجان، بالإضافة إلى تأمين القضاة واللجان الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقال: "إن النادي بصدد عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع آلية تنفيذ تشكيل هذه الغرفة ووضع خطة العمل، ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية في هذا الشأن".
