انقسام بين المعلمين حول مظاهرات السبت.. زهران يصر على دعوته.. معلمو الشرقية يعلنون المشاركة.. إسماعيل: الاتحاد لن يشارك.. و"الجبهة الحرة" تنتظر موقف الحكومة الرسمي من الأجور
![الدكتور محمد زهران](images/no.jpg)
انقسم المعلمون بين مؤيد ومعارض للدعوة التي أطلقها الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية للتظاهر غدا السبت أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإصدار موقف رسمي، من الحكومة والمالية يوضح أجور المعلمين، رغم إعلان وزارة المالية أمس توفير 2 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين.
وأصر زهران على دعوته المعلمين للتظاهر، مؤكدا أن المظاهرة التي دعا إليها غدا السبت من أجل تحقيق كادر حقيقي للمعلمين، وبيان الموقف الرسمي للحكومة بمطالبة المالية بإصدار قرار رسمي بوجود المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور دون أن تنتقص شيئا من نسبة الـ50% والمخصصات المالية الأخرى التي يتحصل عليها المعلمون ومنها مكافأة الامتحانات.
وقال طارق ضوة، المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة بالشرقية: إن عددا من معلمي الشرقية أعلنوا بالفعل المشاركة في مظاهرة السبت أمام مقر مجلس الوزراء. مشيرا إلى أن مظاهرتهم لن تكون ضد وزير التربية والتعليم.
وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحصول على مميزات إضافية للمعلمين، إلا أن الأمر ليس بيد التربية والتعليم، وإنما الأمر يخص المالية ومجلس الوزراء.
وأضاف ضوة: إننا نسير بالتوازي مع الدكتور "محمود أبو النصر" وزير التربية والتعليم في السعي للحصول على مكاسبنا. مشيرا إلى أن الوزير بذل العديد من المساعي التي يشكر عليها من أجل الحصول على مميزات مالية للمعلمين، ولكن الأمر ليس بيده، موضحا أن هناك تخبطا في التصريحات التي خرجت بالأمس عن الحكومة.
ففي حين أكد وزير التربية والتعليم وجود المعلمين ضمن الحد الأدنى، وصرف مخصصات مالية إضافية لهم، أكد وزير المالية أن وزارته وفرت 2 مليار جنيه لزيادة رواتب 1.5 مليون معلم بين التربية والتعليم والأزهر، دون أن يشير إلى أن تلك الأموال فوق الحد الأدنى للأجور.
ومن جهته نفى عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، مشاركة أعضاء الاتحاد في مظاهرات السبت، وأكد أنه لم توجه للاتحاد أي دعوة للمشاركة، وأن الدعوة كانت فردية من الدكتور محمد زهران.
وقال إسماعيل: إننا في انتظار أن يصدر قرار رسمي عن المالية بشأن الحد الأدنى للأجور، لنحدد خطوات التصعيد. داعيا بالتوفيق للدكتور زهران في مظاهرته.
ومن جهته أكد أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة للمعلمين أن الجبهة تنتظر لحين صدور موقف رسمي عن المالية ومجلس الوزراء، بشأن أجور المعلمين، مؤكدا أن ما حدث كله عبارة عن تصريحات من مسئولين حكوميين، لا تلزمهم بشيء.
وقال إن القضية أكبر من وزارة التربية والتعليم، وإنها تخص الحكومة ككل. مشيرا إلى أن الحشد للمظاهرات في حال صدور الموقف الرسمي بما يخالف توقعات وطموحات المعلمين سيكون ضد الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، ولن تكون المظاهرات ضد التربية والتعليم، معتبرا أن الأمر ليس بيد التعليم.