دعوى تطالب بعدم طبع استمارات التصويت على الدستور
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم طبع استمارات إبداء الرأي فيما يتعلق بالتصويت على التعديلات الدستورية ووقف جميع الإجراءات السابقة لعملية الاستفتاء.
حملت الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث رقم 15948 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
وذكر مقيم الدعوى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ليس له أي صفة لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور لأن الرئيس الشرعي للبلاد هو الدكتور محمد مرسي الذي تعرض للاختطاف (بحسب قوله).
