"التصديرى للمفروشات" يطالب بسرعة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
طالب ماجد مرزوق، عضو المجلس التصديرى للمفروشات بسرعة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراكات والتي تبلغ نحو 41% من أجر العامل مقابل نسب لا تتعدي الـ 12% في الشرق الأقصى منافسنا الرئيسي في صناعات المفروشات المنزلية، وهو ما يحد من المنافسة إلى حد كبير بجانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية والتي تصل لنحو 14% مقابل سعر فائدة يتراوح بين 2% و3% في الدول المنافسة لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات.
من ناحية أخرى، كشف أيمن قادوس وكيل المجلس التصديرى للمفروشات، أن مصانع الوبريات والمفروشات المنزلية والملابس بالمحلة الكبري لديها العديد من الوظائف الشاغرة وتبحث عن عمالة فنية تناسب احتياجات صناعاتنا.
وناشد قادوس وزارات الحكومة المعنية بالتعاون مع رجال الصناعة لسد هذا العجز في العمالة الفنية.
فيما كشف الاجتماع عن رفع الهيئة العامة للبترول أسعار توريد السولار لعدد من مصانع القطاع من 110 قروش لـ اللتر إلى 140 قرشا، بنسبة زيادة 27% ما يزيد من تكلفة المنتجات المصرية وبالتالي تراجع تنافسيتها داخليًا وخارجيًا.
وطالب الاجتماع هيئة البترول بتوحيد الأسعار لجميع المنشآت الصناعية مؤكدًا أن الزيادة الجديدة تطبق فقط على المصانع التي انتهى تعاقدها مع الهيئة الشهر الماضي ويتم حاليا تجديدها بالسعر الجديد أما المصانع التي لم ينته عقدها فلم تطبق عليها هذه الزيادة وهو ما يخل بمبدأ العدالة.
من ناحية أخرى، أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري، أهمية التنسيق مع المجالس الأخري لتنظيم بعثات ترويجية تمثل الصناعة المصرية لزيادة صادراتنا للأسواق المختلفة خاصة بدول أفريقيا، مشيرا إلى أن المجلس يشارك في عدد من البعثات الترويجية التي ينظمها مجلسا الكيماويات والصناعات الهندسية للدول الأفريقية خلال عام 2014.
وقال إن موافقة وزير الصناعة منير فخري عبد النور، على دعم البعثات التجارية وإقامة مراكز دائمة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، تسهم كثيرا في مضاعفة صادراتنا السلعية خلال الفترة المقبلة خاصة أن نتائج البعثات التجارية التي تم تنظيمها لأفريقيا على سبيل المثال نجحت في تحقيق نمو ملموس في حجم صادراتنا لترتفع العام الماضي لإثيوبيا بنسبة 49% ولتنزانيا بنسبة 79% وكينيا 77% وجنوب أفريقيا 84% وأوغندا بنسبة 117% وزامبيا 154%.
