"الصناعة" تنفى التلاعب فى نسخ الدستور
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بيانا رسميا كذبت خلاله المزاعم التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بالأمس أن هناك بعض النسخ المعيبة التي طبعت لمشروع الدستور الجديد وتم طبعها بالمطابع الأميرية ووصفته بالكذب والتضليل للرأى العام.
وكشفت الوزارة أنه بناء على طلب من مجلس الشورى تم طبع 10 آلاف نسخة من النسخة الأصلية وتم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون أي أخطاء أو تلاعب في بعض المواد - كما زعمت بعض وسائل الإعلام - فهذه النسخ مؤمنة تمامًا وضد التزوير وموقع على جميع صفحاتها توقيع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وهو الأمر الذي أثنى عليه الدكتور محمد مرجان مدير عام مركز معلومات مجلس الشورى.
كما لم تقم بتوزيع أي نسخ منها بطريق البيع لأى فرد أو جهة، ما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب في أي نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية.
وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة والتي تؤثر سلبًا على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها، لافتة إلى أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أي دور في الحياة السياسية المصرية فهى هيئة عامة تلتزم بكل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية، كما أنها منذ نشأتها في عام 1820 كأقدم مطبعة في الشرق الأوسط وأفريقيا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات في مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية باعتبارها جزءً أصيلا من النسيج المصرى ولا يمكن أن تنفصل عنه لمصلحة أي طرف مهما كان موقعه أو مكانته.
