تدمير الجامعات
رغم المجهود الكبير الذى تبذله قوات الشرطة فى ضبط الأمن فى الشارع والوقوف بحزم ضد تجاوزات أنصار المعزول إلا أن كل من يتابع ما يحدث داخل جامعات مصر وعلى رأسها جامعتا القاهرة والأزهر يرى أن هناك تقصيرا كبيرا فى مواجهة الشغب والفوضى والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وأن هؤلاء "الطلبة" المشاغبين بحاجة إلى قبضة غليظة فى مواجهتهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويتوقفوا عن إشعال النيران، فلا حل آخر سوى مواجهة الشرطة لهم ومطاردة كل من يمدهم بالمال والسلاح.
وإذا كان البعض يرى أن مطاردة المشاغبين وعودة الانضباط إلى الجامعات تتحمل مسئوليته إدارة الجامعة فهو واهم، فالتجربة أثبتت أن رؤساء الجامعات لا يملكون من أمرهم شيئا، وأن أصوات المظاهرات ترعبهم وتدفعهم للتراجع عن فصل المشاغبين وطردهم من المدن الجامعية وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة، ولهذا نقول إن الحل الوحيد فى يد الشرطة فهؤلاء "الطلاب" انتقلوا من سجلات الطلاب إلى سجلات المسجلين خطر والمجرمين، وأصبحوا على دراية كاملة بأنواع الأسلحة والخرطوش والمتفجرات والشماريخ أكثر من معرفتهم بالمواد التى يدرسونها.
فعودة الحرس الجامعى أصبح حاليا مطلبا شعبيا، فاحترام أحكام القضاء على رؤوسنا، ولكن أمن الوطن فى خطر، وهؤلاء "الصبية" تزداد تجاوزاتهم كل يوم وتنتشر خريطة الفوضى من جامعة إلى أخرى، وتنتقل المواجهات إلى الشوارع المحيطة، دون أن نسمع تعليقا من رئيس الوزراء أو مواجهة حاسمة من الدولة وكأن الجميع اتفقوا على بقاء الوضع كما هو حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.
فتدمير الجامعات بداية لتدمير المجتمع بأكمله، ولا بد من انعقاد دائم للمجلس الأعلى للجامعات ومتابعة كل ما يحدث لحظة بلحظة، واتخاذ قرارات حاسمة، وأن يعترف الدكتور حسام عيسي بالخطر الذي يسكن خلف أبواب الجامعات وأن يتوقف عن نعومته، ويقوم بتغيير اللائحة الطلابية، ووضع لائحة جديدة تواجه المجرمين وليس الطلاب.
وإذا كان البعض يراهن على أن اقتراب موعد الامتحانات كفيل بإنهاء أعمال العنف داخل الجامعات فهو واهم، فمن تربى على العنف وتدرب على إراقة الدماء لا يهمه نوعية الشهادة التى يحملها، كل ما يهمه نزيف الدماء، وإذا كان البعض الآخر يتحدث عن ضرورة احتواء هؤلاء الطلاب ومخاطبتهم، وتوضيح الأخطاء التى وقعوا فيها فهو واهم هو الآخر، لأن هؤلاء ودعوا نعومة وطهارة عقل طلاب الجامعات وأصبحوا فى أحضان الشيطان، ويؤمنون بالعنف أكثر من إيمانهم بأى شيء آخر فالحل الوحيد هو تطبيق القانون الجنائي عليهم وليس اللائحة الطلابية التى لم تعد تخيف أحدا.
