التأمين التكافلى والتوجه الإسلامى
حث الإسلام المرء على بذل أقصى الجهود لإدارة الخطر، طالما تجنب الغرر أو الميسر أو الربا، ويقر فى الوقت نفسه بأن مسعاه فى هذا الأمر مرهون بإرادة الله، ومنذ جاء الصندوق الانتخابى بالدكتور "محمد مرسى" لمنصب رئيس الجمهورية، تزلزلت أركان قوى شيطانية داخلية وخارجية متحالفة مع النظام الذى أسقطه الشعب، فبدأت فى التخطيط للفوضى الخلاقة، وتسببت فى تعدى مرحلة الانفلات الأمنى إلى مرحلة الانفلات المجتمعى، ما ترتب عليه تفاقم أزمة الاختناق الاقتصادى والاجتماعى وتزايد معدلات الحوادث فى مصر، وبما أن الرئيس والحزب الحالكم ذا اتجاه إسلامى فكان التوجه نحو الاقتصاد الإسلامى بشكل واضح فظهرت ثلاثة اتجاهات فقهية حالية فى مدى مشروعية التأمين هى: الاتجاه الأول: يرى عدم جواز التأمين مطلقا، الاتجاه الثانى: يرى أنه لا مانع شرعاً الأخذ بكل أنواع التأمين، والاتجاه الثالث: يرى أن التأمين التعاونى أو التكافلى الخالى من المخالفات الشرعية هو تأمين إسلامى بديل عن التأمين التجارى التقليدى.
إن التأمين التكافلى من عقود التبرع التى يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك فى تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فالتأمين التكافلى لا يستهدف تجارة ولا ربحًا من أموال غيره وإنما يقصد توزيع الأخطار بين حاملى الوثائق والتعاون على تحمل الضرر. ولا يسمح التأمين التكافلى بما يسمى الغرر (الشك أو عدم اليقين)، ولتجنبه لابد أن يكون هناك وضوح كامل أو إفصاح تام فى أى عقد تكافل، وتنطبق هذه المكاشفة على كل من موضوع العقد وبنوده (مثل مجال التغطية التأمينية وما إلى ذلك)، ولا يضر جهل المشتركين فى التأمين التكافلى بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم يتبرعون، وليس مسموحاً إبرام عقد تكافل فى حال وجود عنصر غير معروف فى موضوع التأمين أو بطلان غير معروف لنطاق العقد نفسه. وحيث يصعب توافر هذا الوضع المثالى، فإن عقد التكافل لابد أن يتم بأسلوب ينتفى فيه أى غرر بين طرفى العقد أحدهما تجاه الآخر.
وفى عملية الاكتتاب، لا يسمح التأمين التكافلى بما يسمى الميسر (المقامرة)، الذى يعتبر الجانب المفرط للغرر. وبينما قد يكون للمشاركين (المؤمن لهم) مصلحة تأمينية فيما يتعلق بموضوع التأمين، فإن تضمن تحويل الخطر أى عنصر مضاربة يصبح محظوراً فى التكافل. ووفقًا لترتيبات التأمين التكافلى ولتجنب الربا تتعامل مساهمات المشاركين ليس كقسط تأمين، كما يحدث فى التأمين التجارى التقليدى، بل باعتبارها منحة فى شكل تبرع شريط بالتعويض، علاوة على ذلك فإن إدارة صندوق التكافل المكون من تبرعات المشتركين تتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وفى التأمين التكافلى يتم الفصل بين أموال المشتركين وأموال المساهمين وذلك بتخصيص حساب منفصل لكل منهما.
