إسرائيل تعيد مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية عن نوفمبر الماضى
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لمرة واحدة فقط بعد تجميد تحويلها منذ نهاية نوفمبر 2012، عقب حصول فلسطين على عضو غير مراقب بالأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" عبر موقعها الإلكترونى، عن مصدر فى مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قوله إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، قرر تحويل أموال الضرائب التى جمعتها إسرائيل للفلسطينيين منذ ديسمبر الماضى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من نتنياهو تأتى لإنقاذ السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية على أن يعاد النظر فى القرار خلال شهر فبراير المقبل.
أشار المصدر للصحيفة إلى أن الجهات المختصة فى وزارة المالية الإسرائيلية تقارن البيانات لديها، وترى مقدار الأموال التى جمعتها حتى يناير، حيث يتوقع أن يصل المبلغ إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار).
قالت الصحيفة إن إسرائيل، تعرضت مؤخرا لضغوط دولية شديدة، لاستئناف نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وأوصت المناقشات الداخلية الأمنية، بتحويل الأموال من أجل منع إنهيار السلطة، وعدم إلحاق الضرر بوظائفها الأمنية.
أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمكنت من استرداد 800 مليون شيكل، منذ منع تحويل الضرائب، عقب قرار الأمم المتحدة منح فلسطين عضوية دولة عضو غير مراقب، حيث تم نقل تلك الأموال كسداد لديون مستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
كما أعلن ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى، أن الحكومة بصدد تجديد تحويل عائدات أموال الضرائب للسلطة.
وتمت مصادرة الأموال التى تم تجميدها خلال الشهرين الماضيين، من قبل إسرائيل واستخدامها لتعويض التزامات لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت الثلاثاء عن اجتماع يعقد اليوم الأربعاء بين ممثلى وزارة المالية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية لبحث تسليم أموال الضرائب الفلسطينية. وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتحصيل هذه الاموال من البضائع التى تمر من خلال المعابر لصالح السلطة الفلسطينية بعد الحصول على حصة منها.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" عبر موقعها الإلكترونى، عن مصدر فى مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قوله إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، قرر تحويل أموال الضرائب التى جمعتها إسرائيل للفلسطينيين منذ ديسمبر الماضى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من نتنياهو تأتى لإنقاذ السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية على أن يعاد النظر فى القرار خلال شهر فبراير المقبل.
أشار المصدر للصحيفة إلى أن الجهات المختصة فى وزارة المالية الإسرائيلية تقارن البيانات لديها، وترى مقدار الأموال التى جمعتها حتى يناير، حيث يتوقع أن يصل المبلغ إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار).
قالت الصحيفة إن إسرائيل، تعرضت مؤخرا لضغوط دولية شديدة، لاستئناف نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وأوصت المناقشات الداخلية الأمنية، بتحويل الأموال من أجل منع إنهيار السلطة، وعدم إلحاق الضرر بوظائفها الأمنية.
أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمكنت من استرداد 800 مليون شيكل، منذ منع تحويل الضرائب، عقب قرار الأمم المتحدة منح فلسطين عضوية دولة عضو غير مراقب، حيث تم نقل تلك الأموال كسداد لديون مستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
كما أعلن ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى، أن الحكومة بصدد تجديد تحويل عائدات أموال الضرائب للسلطة.
وتمت مصادرة الأموال التى تم تجميدها خلال الشهرين الماضيين، من قبل إسرائيل واستخدامها لتعويض التزامات لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت الثلاثاء عن اجتماع يعقد اليوم الأربعاء بين ممثلى وزارة المالية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية لبحث تسليم أموال الضرائب الفلسطينية. وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتحصيل هذه الاموال من البضائع التى تمر من خلال المعابر لصالح السلطة الفلسطينية بعد الحصول على حصة منها.
