رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات والصور.. «منيا البصل» تتحول من أشهر بورصة للقطن في العالم إلى «مخزن بسكويت».. أسسها الإنجليز قبل 140 سنة.. والحكومة أهملتها وأصبحت خرابة.. ومكابس القطن تحولت إلى مأوى لل

فيتو

اشتهرت منطقة منيا البصل بالإسكندرية بأكبر بورصة لتجارة الأقطان وتصديره في مصر والتي أقيمت على آلاف الأفدنة منذ عام 1883 في عهد الاحتلال البريطانى لمصر واليوم تتحول المنطقة الواقعة غرب الإسكندرية من مكابس القطن البخارية التي بناها المهندسون البريطانيون إلى مخازن لشركات الخزف والبسكويت والألومنيوم.

حيث عزف رؤساء شركات الأقطان عن استخدامها بدعوة توفير النفقات، ما أدى إلى خلل في أسلوب تغليف الأقطان وتصديره بصورة تسيئ إلى سمعة القطن المصري، فضلا عن قيام البلطجية بعد ثورة ٢٥ يناير في ظل الانفلات الأمنى بالتعدى على الشون التابعة لشركات القطن والاستيلاء عليها.

تم إنشاء بورصة الأقطان قريبا من أرصفة التصدير بميناء الإسكندرية وساحل المحمودية وتم تأسيسها عام ١٨٨٣ كشركة مساهمة وآلت لشركة التأمين الأهلية بعد قرار التأميم وكان يأتى إليها جميع محالج القطن بالجمهورية وعليها تقوم بالفرز ثم اعتماد صنف القطن ورتبته واعتماد المحلج نفسه ولكن الآن حالها حدث ولا حرج. حيث يشكو العملون حال المكابس التي لا تعمل ما أثر في إمكانيات مصر في هذه الصناعة وقدراتها على التصدير للخارج.

ويقول العاملون إنه في حال طُلبت كميات للتصدير تضطر البورصة إلى الاتجاه إلى المكابس بالأرياف وعادة ما يأتى القطن دون المستوى المطلوب ثم تعود به للإسكندرية وتصدره من خلال الميناء.

الأخطر من ذلك أن "فيتو" حصلت على مستندات وشكاوى من الشركة المصرية لكبس القطن موجهة إلى النيابة العامة بمنيا البصل وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية المعنية ومدير الأمن لقطاع غرب الإسكندرية بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤ تفيد أن مجموعة من البلطجية شنوا سلسلة من التعديات أبرزها ما تم في شونة رقم ٨٥، بل ما زالوا يقومون بالتعدي على كافة ممتلكات الشركة من أراض ومبان مملوكة للشركة. 

ويقول أسامة الشنوانى أقدم تاجر قطن بمنيا البصل إن تلك الشركات ومكابس القطن أصبحت خرابة في عهد وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة لأن الوزارة لم تساعد الفلاح في الحصول على البذور الجيدة لزراعة القطن بالإضافة إلى عدم تحديد سعر منتج القطن للفلاح ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب أنه يعود عليه بخسارة وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر قنطار القطن المصرى إلى ١١٠٠ جنيه بدلا من ٦٠٠ جنيه.

وأشار الشنوانى إلى أن الشركات التي كانت رائدة وعالمية في هذه التجارة أعلنت إفلاسها وتم تسريح العمالة بها وعددها ٦ شركات بمينا البصل من ضمنها " القاهرة للأقطان وإسكندرية التجارية للأقطان".

فضلا عن خصخصة الشركات منذ ٦ سنوات مشيرا إلى أن وزير الزراعة الأسبق "أباظة "هو الذي تسبب في إهدار تلك الزراعة لأنه كان محتكرا لصنف من القطن وهو " جيزا ٨٦ " وهو أشهر نوع كانت مصر رائدة في تصديره لافتا إلى أن أباظة كان يمتلك شركة النيل الحديثة لحليج الأقطان فكان يحصل على هذا الصنف وينفرد بتصديره ما يؤدى إلى وقف حال الشركات الحكومية التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها.

ويقول عمال الأمن الذين يتولون تأمين المكابس الفارغة والمهجورة. إلى أن المكابس أصبحت معطلة عن العمل بل تم تأجيرها أحيانا لتكون مخزنا لمصانع الأحذية والألومونيوم وجراجات لسيارات النقل الثقيل وغيرها، أما المعدات التي تستخدم في المكبس فتقطع وتباع خردة. 
مشيرين إلى أن تلك المكابس كانت تعمل بالمازوت وهو الآن لا يمكن الحصول عليها فضلا عن أنه لا يتم زراعة القطن الآن مشيرين إلى أن تم تشريد الآلاف العمال الذين كانوا يعملون باليومية.
الجريدة الرسمية