«برهامى»: دستور 2013 يلزم المشرع بالعودة للشريعة الإسلامية
نفى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية أن تكون الدعوة السلفية أو حزب النور قد رضوا بحذف المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية، موضحًا أن 219 ليست ألفاظًا فقط وأن مضمونها في دستور2013 أفضل من دستور 2012.
وأكد برهامى في تصريحات صحفية، أن التخوف من تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ كان بسبب التفسير المجتزئ من حكمها لسنة 96 والذي يختزلها في "قطعى الثبوت قطعى الدلالة" وهو ما كان يروج له بعض غلاة العلمانيين داخل التأسيسية الأولى وهو ما رفضناه.
وأوضح أن التفسير الجديد الذي وضعته لجنة تعديل الدستور لتعريف كلمة مبادئ، والذي يقضى بالجمع بين أحكام المحكمة الدستورية في تفسيرها، ألزم المشرع بالالتجاء إلى الشريعة الإسلامية دون غيرها عند سن القوانين.
وأشار برهامى إلى أن هذا الحكم يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين المخالفة للشريعة التي صدرت قبل إقرار دستور 71 والذي نص على أن "مبادئ الشريعة هلى المصدر الرئيس للتشريع"، مضيفا أنه يلزم المشرع إذا لم يجد حكما صريحا في الشريعة أن تكون مصادر الاجتهاد هي الخاصة باستنباط الأحكام اللازمة.
أضاف برهامى أن الأحكام منصوص عليها في مضبطة خاصة بأعمال لجنة الخمسين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، مشددًا على أنهم لم يكونوا ليقبلوا بأى نقصان فيما يتعلق بمواد الشريعة، وهو ما كانت ترفضه اللجنة في البداية إلا أنها وافقت عليه بالإجماع في النهاية.
