"حقوقي" تطالب الحكومة بوقف مشروع "حقوق ذوي الإعاقة"
قدم وزير الشئون الاجتماعية، مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى سرعة تقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين، جاء ذلك أثناء احتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر الماضى.
ربما لا يعلم الوزير أن المشروع الذي يقدمه كهدية بهذا اليوم، هو نسخة مشوهة من مشروع الوزارة المعد منذ 2009، والذي أبدعت فيه البيروقراطية المصرية العتيقة لترسيخ الرؤية الرجعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من التعريفات المستقاة من مخلفات القرن التاسع عشر التي تتبني العجز الجسدي، مرورا بالمواد القائمة على نظرية الإعالة، وانتهاء بتأكيد سيطرة الدولة على مجال الإعاقة، كي تحرص على توفير موارد مالية بعيدا عن ميزانية الدولة التي لا تري الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد جمعية "حقوقي" لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، أنه تم بالفعل صياغة قانون على مدى عام كامل 2010، ومن خلال فريق عمل متخصص بقيادة المستشار خليل مصطفى، المستشار السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي جاب كل محافظات الجمهورية، وعقد لجان استماع مع المجموعات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، ثم عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة مع الخبراء بمجال الإعاقة، وهو ما نتج منه مشروع قانون جيد يتبني الرؤية الاجتماعية الحقوقية، ثم قامت "حقوقي" خلال 2011، بإعادة صياغة للمشروع تحت عنوان "ملاحظات على هامش مشروع قانون الإعاقة" بحيث أصبح لدينا مشروع قانون متقدم جاهز للإصدار، أو لنقاش أخير على أقصى تقدير.
وتلفت "حقوقي" أنه يبدو أن وزارة الشئون الاجتماعية، تصر على حسم صراعها السخيف مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإلقاء مجهود عام كامل بسلة المهملات، وتقديم مشروعها العقيم، والمعبر بوضوح عن الجهل المطبق بمجال الإعاقة، لكي تعود بمجال الإعاقة ألف خطوة للخلف.
وتشير "حقوقي" أن طرح هذا المشروع الرجعي بهذا التوقيت، يعكس بوضوح لا لبس فيه، إصرار الدولة على الحفاظ على الوضع الهامشي لأكثر من 12 مليون مصري، وعدم الاعتراف قانونا وعملا بحقوقهم كمواطنين، والغريب أن إعادة طرح المشروع يأتي بعد وجود مسودة الدستور الجديد، والتي تبنت بوضوح الرؤية الاجتماعية للإعاقة، وهو ما يصمه في حالة صدوره، وإقرار مشروع الدستور بعدم الدستورية، ويدخلنا في جدل جديد ربما يستمر سنوات، وهو الأمر الذي يضيف علامات استفهام كثيرة حول الموضوع برمته.
وطالبت "حقوقي" بوقف هذا المشروع الذي يمثل في حالة صدوره كارثة على مجال الإعاقة، كما تدعو حركة الإعاقة التي شاركت بكل موجات الثورة بداية من يناير 2011، وخاضت معارك واسعة على الأرض دفاعا عن حقوقها، بالتحرك فورا لوقف هذا المشروع.
