285 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك
كشف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ 285 مليون دولار في عام 2012.
وأكد على ضرورة زيادة الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصري وجذب استثمارات جديدة خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والصناعات الزراعية ومواد البناء والأمن والنقل اللوجستي.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها مع بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة وعدد من ممثلى الشركات الدنماركية العاملة في مصر والتي تتضمن قطاعات الاسمنت والأدوية والنقل اللوجيستى وتخزين الحبوب.
تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تضمنت المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية العاملة في مصر وسبل التغلب عليها.
وشدد عبدالنور على أن الحكومة ماضية قدمًا في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادى والذي يتضمن إتمام الاستفتاء على الدستور في غضون أسبوعين وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الـ 6 شهور المقبلة، مشيرًا إلى أن أهداف المسار الاقتصادى لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية نجحت في جذب استثمارات أمريكية وأوربية وصينية وعربية كبيرة فضلًا عن الاستثمارات المصرية.
وأضاف عبد النور أن اللقاء تناول استعراض سبل زيادة التجارة البينية بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة وزيادة الصادرات المصري للسوق الدنماركي خاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الكيمائية والمعادن.
