«الأعلى للتعليم قبل الجامعي» يرفض رفع درجات الثانوية العامة إلى 4 آلاف درجة.. تشكيل لجنة لتعديل قرار التوجيه الفني.. تغيير مسمى المدارس التجريبية.. ويبحث حلولا لسد العجز في المعلمين
رفض المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي طلب المجلس الأعلى للجامعات الخاص بتعديل مجموع درجات مواد الشهادة الثانوية العامة ليكون المجموع الكلي (4000) درجة بدلا من (410) درجات لتفادي مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب في الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية.
وأكد بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم أنه تم رفض هذا التعديل في الوقت الحالي، لصعوبة تطبيقه بدون تدريب المعلمين الذين يقومون بعملية التصحيح، فضلا عن أنه يتطلب تغيير منظومة التصحيح والامتحانات بالكامل.
وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش –في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وحضور أعضاء المجلس- مقترح القرار الوزاري الخاص بضوابط التوجيه الفني والذي ينص على أن يتم اختيار الموجه الفني للمادة على أساس الكفاءة وليس الأقدمية من خلال مسابقة علنية على مستوى المديرية التعليمية، وأن يقتصر عمله على الجوانب الفنية فقط دون الجوانب الإدارية، هذا بالإضافة إلى ضرورة تواجده بالمدرسة مع بداية اليوم الدراسي وعدم مغادرتها إلا بنهايته.
كما نص القرار على أن تكون زيارات الموجه الفني للمدارس مفاجئة وفي أيام غير ثابتة، وأن يرصد أثناء وجوده داخل الفصول مستوى الطلاب في مادة تخصصه، ويضع برنامجا علاجيا بمساعدة المعلمين للطلاب ذوي الأداء الضعيف.
كما نص على أن تشمل خطة عمل التوجيه الفني جميع أنواع مدارس التعليم العام والفني الحكومي والخاص ومدارس المعاهد القومية، وأن تقوم لجنة برئاسة الموجه الأول بكل إدارة تعليمية بوضع امتحانات نهاية الفصل الدراسي لصفوف النقل في مادة التخصص وفق المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات.
وبعد الاستماع لآراء الأعضاء في مواد القرار السابق ذكره، وجه الوزير بتشكيل لجنة من عدد منهم لتعديل بعض هذه المواد المقترح تعديلها حتى يتم اعتمادها.
كما تم –خلال الاجتماع- مناقشة مقترح القرار الوزاري الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والذي ينص على تعديل مسمى المدارس التجريبية إلى المسميين السابقين، ويشير القرار إلى أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي في التوسع في دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير العملية التعليمية. وينص القرار على ألا يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد في المدارس الرسمية للغات عن 36 تلميذا، ولا يزيد بالمدارس الرسمية المتميزة للغات عن 29 تلميذا. وتمت الموافقة على محتوى القرار مع المطالبة بإعادة النظر في المسميين المقترحين.
وناقش الأعضاء المقترح الخاص بإضافة درجات للتفوق الرياضي والعلمي والتكنولوجي والفني للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والدبلومات الفنية، حيث أكد الوزير أن هذا المقترح يهدف إلى حصول كل طالب يمتلك ميزة على درجات إضافية، مشيرا إلى أن قصر الدرجات الإضافية على المتفوقين رياضيا يعني أننا نميز فئة عن الفئات الأخرى مما يؤدي إلى انعدام تكافؤ الفرص. وتمت الموافقة على المقترح بشرط إيجاد آليات معتمدة تتحقق من التميز الفعلي للطلاب، وأن تكون المسابقات التي فاز فيها الطالب دولية أو على مستوى الجمهورية، كما تم اقتراح تخصيص درجات للمنتظمين في الحضور بالمدرسة وللسلوك. ووجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وعرض توصياتها في أقرب وقت.
وتم خلال الاجتماع عرض بعض الحلول غير التقليدية لمشكلة عجز المعلمين في بعض التخصصات ووجود زيادة في بعض تخصصات أخرى تجاوزت عدد 65 ألف معلم، ومن بين هذه الحلول الاستعانة بمعلمي اللغة العربية واللغة الإنجليزية في المحافظات التي بها زيادة للقيام بسد العجز في الأنشطة (أخصائي الصحافة وأخصائي المسرح وأخصائي المكتبات) بعد قيامهم بتلقي التدريبات الخاصة بهذه التخصصات.
كما تم التأكيد على تحقيق التكامل بين المدارس الأزهرية ومدارس التربية والتعليم عن طريق عمل معلمي الأزهر بالحصة في مدارس التربية والتعليم أو العكس.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أنه سوف يتم إرسال الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع القادم بوقتٍ كاف، حتى يتمكنوا من تجهيز تعليقاتهم وآرائهم في هذه الخطة وعرضها في هذا الاجتماع.
