"ضد الغلاء" تقدم بلاغا لاسترداد 500 مليون جنيه من شركات المحمول

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء، برئاسة محمود العسقلانى وجمال مصطفى عبد الهادى المحامى بالنقض والمستشار القانونى لجمعية مواطنون ضد الغلاء، ببلاغ للنائب العام ضد شركات المحمول لاسترداد نصف مليار وإيقاف خصم ضريبة الدمغة.

قال العسقلانى إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قراره بإحالة شركات المحمول الثلاث ( موبينيل – فودافون – اتصالات )، إلى النيابة العامة وذلك في البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك استجابة لشكاوى المواطنين للجهاز الأخير والذي أبلغ بدوره وطبقًا لقانونه جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المنافسة للتحقيق خلال عام كامل في وقائع البلاغ التي ثبت صحتها ودقتها.

وأشار إلى أن النيابة العامة مطالبة بالتصدى لسياسة الشركات الثلاث في التسعير غير العادل الذي أقره جهاز حماية المنافسة، خاصة أن ضريبة الدمغة 51 قرشا التي كانت تدفعها الشركات الثلاث كوسيلة تشجيعية تسويقية لجذب المستهلكين، وبينما الحكومة والشعب المصرى مشغول ومتشاغل في الثورة وتداعياتها ورغم ضيق الحالة الاقتصادية وما يدفع هذه الشركات التي ربحت من السوق المصرية ما لم تربحه أي شركة استثمارية في العالم إلا أن هذه الشركات مارست مص دماء المستهلكين دون اكتراث أو ثمة تعاطف أو مراعاة للمسئولية الاجتماعية.

أضاف: مارست عمليات الجذب والإغواء الاستهلاكى من خلال العروض التسويقية التي كانت تجرى باتفاق ضمنى في عمليات تسعير هذه العروض دون إيجاد دليل مادى يمكن الإمساك به لمحاسبة هذه الشركات على أرباحها المليارية، غير أنها وعلى طريقة شقيق على بابا في المغارة الشهيرة - مارست حالة النهم في استنزاف جيوب المستهلكين وتطوعت لتعطى الدليل على أنها تتفق على المستهلكين بإخطارهم بتحصيل 51 قرشًا من حساب المستهلك المدفوع مقدمًا وبشكل موحد في الشكل والمضمون وهو ما جرى رصده من جهاز حماية المستهلك مقدم البلاغ وتأكيده من جهاز حماية المنافسة الذي فحص البلاغ.

وطالب البلاغ بإيقاف تحصيل الضريبة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو وضع هذه المتحصلات في حساب خاص لدى هذه الشركات لحين الفصل في القضية، مع العلم أن هذه الأموال تقدر في العام الواحد بما يزيد على نصف مليار جنيه، وهى مبالغ كفيلة بإنشاء مصانع لتشغيل الشباب أو في بناء المستشفيات أو مراكز للبحث العلمى.

وطالب العسقلانى بالتحقيق مع رئيس ما يسمى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذي سكت عن هذه الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين وبخاصة ما يسمى بلجنة حقوق المستهلكين التابعة للجهاز والذي نصب من نفسه مدافعًا عن الشركات الثلاث وليس المستهلكين وهو المنوط به إدارة تضارب المصالح بين هذه الشركات وبين المستهلكين، خاصة أنه مطالب الآن بالتدخل لوقف التحصيل أو منح المستهلكين دقائق مدفوعة مسبقًا كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بهم أو تجنيب المبالغ لبناء معهد الأورام الجديد أو وضع الأموال بحساب 30 / 6، 30 / 6 إلا أن هذا الجهاز العقيم فكرًا وحركه - يرفض حسب تصريحات المسئولين فيه التصدى للهدر العمدى لأموال المستهلكين المستباح نهبهم وتمزيق جيوبهم بدعوى الاستثمار.