وزير البترول: مصر لن تستطيع توفير طاقة «رخيصة» في المستقبل.. معامل التكرير تحتاج إلى تطوير.. تسديد 1.5 مليار دولار للشركات الأجنبية نهاية الأسبوع.. وطرح مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز
قال المهندس شريف إسماعيل - وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع البترول في ظل تزايد معدل الاستهلاك المحلي، وهو مؤشر إيجابي من المفترض أن يرتبط بزيادة معدل النمو، وأن ما يتم استهلاكه من منتجات بترولية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشار وزير البترول - خلال الندوة، التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء كندا وروسيا في مصر اليوم الأربعاء، إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير في مصر منخفضة جدا، وهو ما يجعلنا نقوم بعمليات الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.
وأكد أن مصر لن تستطيع توفير طاقة "رخيصة" في المستقبل، بسبب منظومة الدعم التي لا يستفيد منها محدودو الدخل إلا قليل، مطالبا بأن يكون هناك تحرك تدريجى للأسعار بحيث لا يشعر به المواطن، ونصل في النهاية إلى المعادلة الصعبة لتوفير احتياجات البلاد من الغاز والبترول.
وأوضح إسماعيل أن دعم الطاقة يكبد الدولة مبالغ طائلة، كما أنه لها آثار سلبية على جميع قطاعات الدولة، ولابد من البدء في العمل على استخدام الطاقة البديلة "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأعلن وزير البترول، عن طرح مزايدة جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمواقع جديدة متميزة بالصحراء الغربية والشرقية وسيناء والدلتا، قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر نحو 168 شركة تعمل في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وهذا يدل على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمار الأجنبي، كما أننا لدينا سوق محلية كبيرة تستهلك كل ما ينتج.
وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي على توفير 1.5 مليار دولار نهاية الأسبوع الجاري لتسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة، موضحًا أن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية أثرت على سداد المديوينة، وذلك لوصول فاتورة الدعم إلى 128 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي 2013، 2014، بالإضافة إلى الظروف التي تعانى منها البلاد حاليًا والتي أدت إلى عدم انتظام سداد الديون للشركات الأجنبية، مما أثرت على إنتاج عدد من المواقع الاستراتيجية للشركات الأجنبية نتيجة عدم قيامهم بتنمية الحقول، ومنها مشروع شمال الإسكندرية الذي ينتج نحو 120 مليون قدم مكعب غاز يمثل 22% من إنتاج مصر من الغاز.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على الغاز والبترول بنسبة 95% من احتياجاتها لتوليد الطاقة، بعكس جميع دول العالم التي تعتمد على استخدام الفحم والطاقة الشمسية والرياح، موضحًا أن دعم السولار يبلغ نحو 50 مليار جنيه سنويًا، والبنزين 20 مليار جنيه، والبوتاجاز 20 مليار جنيه.
وقال "إسماعيل" إن منح شركة "شلاتين" المملوكة للدولة، امتياز التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، سيساعد في السيطرة على ثروات البلد، ويحد من عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب والسرقات المنتشرة بالمنطقة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تسوية النزاعات بين الشركات الأجنبية وهيئة الثروة المعدنية، لعدم دخولها في قضايا التحكيم الدولي، التي من الممكن أن تفقد ثقة المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن الوزارة تهتم الآن بتطوير وتنشيط هيئة الثروة المعدنية، مشيرًا إلى أنه يعمل على تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة ماليا عن موارد ودعم الوزارة للاستفادة بالثروات المعدنية، التي ترتبط بها في جميع المناطق الواعدة بالثروات، كما أنه سيتم تطوير هيئة المساحة الجيولوجية للاستفادة بالخبرات والكوادر التي بها.
ولفت إلى أن أنشطة البحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لا تستطيع الهيئة تحملها وحدها، ولذلك يتم الآن إسناد بعض المشروعات إلى شركات عالمية بالإضافة إلى الشركات المصرية والشركات المملوكة للدولة مثل شركة "شلاتين"، مما يتيح للهيئة جذب استثمارات جديدة تعظم من الاقتصاد المصرى.
