مجلس الأمن يبحث نشر قوة حماية أممية في الصومال
أعلن السفير جيرارد آرو - رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري - أن المجلس لم يتخذ قرارا بعد بشأن تشكيل ونشر قوة حماية أممية لمواجهة المخاطر الأمنية والسياسية في الصومال.
ورفض آرو - في تصريحات للصحفيين أدلى بها عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بشأن الصومال اليوم - الرد على سؤال بشأن توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بتزويد البعثة الأممية في الصومال بنحو 12 طائرة هليكوبتر، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الصومال (يونسيوم) ستتحول إلى بعثة متكاملة، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير الجاري.
وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بنشر قوة أممية للحماية في الصومال، وذلك على غرار قوة الحماية التي نعتزم نشرها في مدينة طرابلس الليبية لحماية مقر بعثة الأمم المتحدة هناك، لكن بالنسبة للأوضاع في الصومال فلا تزال هناك العديد من المشاكل الأمنية والسياسية والحقوقية، وفي مقدمتها حركة الشباب التي لم يتم القضاء عليها بعد والتي تسعى حاليا إلى استعادة الكثير من نشاطها".
وتابع: "لقد أبلغنا الممثل الخاص للأمين العام في الصومال نيكولاس كاي عن آخر التحديات التي يواجهها الصومال، ولا سيما في الشهر الماضي".
وأشار رئيس مجلس الأمن الدولي إلى قيام البرلمان الصومالي بسحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي الشهر الماضي، مما أدى إلى تباطؤ عملية بناء مؤسسات الدولة، وأيضا إلى استقالة محافظ البنك المركزي على خلفية قضايا متعلقة بالشفافية والمساءلة.
وأكد على أن "الأولوية الآن هي لإنشاء حكومة جديدة على وجه السرعة في الصومال، حكومة تكون قادرة على تجميع الصوماليين صفا واحدا، وحكومة تمتلك المهارات والنزاهة لتقديم ما يحتاجه الناس من السلام والوظائف والخدمات العامة".
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد استعرضوا اليوم في جلسة مغلقة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الوضع في الصومال.
وذكر الأمين العام - في التقرير الذي استعرضه المبعوث الأممي الخاص للصومال نيكولاس كاي عبر الفيديو كونفرس اليوم - أن "الطريق لا يزال طويلا أمام الصومال لتحقيق الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الأمنية الكبيرة في كل من مقديشيو والمناطق الواقعة خارجها"، معربا عن قلقه البالغ إزاء فقدان الزخم في المعركة ضد متمردي حركة الشباب.
وأضاف: "على الرغم من أن حركة الشباب قد أضعفتها الانقسامات الداخلية، فإنه ينبغي عدم منحها فرصة للانتعاش مرة أخرى وإعادة تنظيم صفوفها، ويعتبر الهجوم الانتحاري الأخير في المركز التجاري (ويست جيت) في نيروبي والاغتيالات المستمرة وعمليات القتل المستهدف داخل الصومال، بمثابة تذكير صارخ بالخطر الذي تمثله حركة الشباب أكبر من أي وقت مضى".
وأهاب بان كي مون - في تقريره - بالمجتمع الدولي مواصلة دعمه للمؤسسات الصومالية، وحث الجهات المانحة على تقديم دعم مالي غير مشروط إلى صندوق الأمم المتحدة الائتماني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في دعمها للجيش الوطني الصومالي في عملياته المشتركة مع بعثة الاتحاد الأفريقي، وذلك وفقا لمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2124 لعام 2013.
وقال: إن "تحديات بناء الدولة وتحقيق السلام في الصومال هائلة ومتعددة الأوجه، وهناك حاجة ملحة لبناء مؤسسات تخضع للمسائلة وتلتزم بالشفافية وتكون شاملة للجميع في كل من القطاعين العام والخاص وتعزيز هذه المؤسسات".
ورحب بتعهد الحكومة الاتحادية الصومالية بوضع حقوق الإنسان في صلب برامجها الإصلاحية، وحثها على تنفيذ ذلك العهد.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال نيكولاس كاي أن هناك خطة لدى الأمين العام للأمم المتحدة لنشر قوة أممية قوامها 410 أشخاص، وقال: إنه "سيتم عرض هذه الخطة قريبا على أعضاء المجلس".
