مطالب بخط ملاحي مباشر إلى العراق لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية
طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال بتوقيع "بروتوكول تعاون" بين مصر وأحد الخطوط الملاحية العالمية؛ لعمل خط مباشر بين مصر والعراق بأسعار تنافسية بما يحل واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقية في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين جميع دول المنطقة من أجل الاستحواذ على النصيب الأكبر من هذه السوق.
وأشار المجلس -في بيان صحفى له اليوم الثلاثاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إلى أنه طالب في مذكرة أرسلها لكل من سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومحمد دواد رئيس التمثيل التجارى، بالاتصال بالجانب العراقى والأردنى لتخفيف حدة التشدد في التعامل مع الصادرات المصرية وبما يحقق انسياب التجارة بين البلدين.
وكان المجلس قد تلقى العديد من الشكاوى من جانب المصدرين بشأن المعوقات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقية والأردنية ومنها ارتفاع نولون الشحن سواء البرى أو البحرى، حيث تقوم السلطات الأردنية بفرض إجراءات مشددة في التعامل مع الصادرات المحملة بالصادرات المصرية فتشترط تغيير السيارة بأخرى أردنية وسائق أردنى لكى تعبر السيارة الأراضى الأردنية إلى العراق، مما يحمل البضائع المصرية تكاليف إضافية ويفقدها تنافسية السعر.
كما يتم تحميل كل حاوية نحو 300 دولار مقابل إجراء عملية تفتيش على الحاوية من قبل إحدى الشركات المعتمدة دوليا على الصادرات المصرية للعراق، وهو ما يعتبر عائقًا غير جمركى أمام السلع المصرية، إضافة إلى تحصيل 5% من قيمة البضاعة كرسوم لإعادة إعمار العراق.
من جانبه، طالب محمد دواد، رئيس التمثيل التجارى، الشركات الشاكية بموافاة المكتب التجارى في الأردن بأي أوراق أو مستندات داعمة حالات محددة واجهت فيها صادراتها بصعوبات أو معوقات لبحثها والعمل على تذليلها.
وكشف عن قيام المكتب التجارى في عمان بالاتصال بكل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ونقابة أصحاب الشاحنات الأردنية لمناقشتهم فيما ورد للمجلس من شكاوى.
وأوضح داود أن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنيه أكد أنه لا صحة لوجود أي قيود أو اشتراطات أو رسوم مفروضة من السلطات الأردنية المعنية تتعلق بتغيير الشاحنة الواردة (محملة بالصادرات المصرية ) عند دخولها الأراضى الأردنية بشاحنة أخرى وسائق أردنى أو عبورها ترانزيت إلى العراق.
وأشار إلى أنه لا يوجد تفتيش على نظام الشاحنات الواردة برًا ( محملة بالصادرات المصرية في الأردن )، ولكنه أوضح أن هناك رسوم ترانزيت قدرها 60 دينارا أردنيا مما يعادل 85 دولارا للبيان الجمركى الواحد.
كما تخضع محتوىات الشاحنات الواردة من مصر والمحملة بنوعية خاصة في الصادرات (الكيماويات والأسمدة ) إلى فحوص معملية واختبارية في بلد المستورد (الوصول ) وعلى نفقة الشركة المستوردة.
