"أبو السعد": القيد المزدوج للشركات العربية بالبورصة لن يفيد الاقتصاد
أكد أحمد أبو السعد المحلل المالى ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة المحافظ، أن التأثر الإيجابى لاتجاه البورصة لقيد شركات عربية بالبورصة المصرية في صورة شهادات إيداع لن يعود على الاقتصاد بأى استفادة.
وأشار أبو السعد إلى أن القيد المزدوج للشركات العربية بالبورصة يصب بالدرجة الأولى في مصلحة تلك الدول، وتقتصر استفادة الاقتصاد على ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة شهادات الإيداع، ومن ثم رفع قيم وأحجام التداول بالبورصة وارتفاع السيولة بالسوق، دون أي قيمة مضافة للاقتصاد.
وألمح أبو السعد إلى أن القيد المزدوج للشركات العربية يأتى في إطار رغبة تلك الشركات لتوسيع قاعدة المستثمرين بها وزيادة نشاط أسهمها عن طريق إيجاد طلب إضافي من سيولة أجنبية، كما يزيد من قدرتها على إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال ويكون الإقبال على أسهمها أكبر،
وطالب أبو السعد بضرورة سعى البورصة المصرية بقيد الشركات المصرية بالبورصات العربية وقيد أسهمها كشهادات إيداع، الأمر الذي يساهم في زيادة قدرة الشركات المصرية على تمويل توسعاتها المستقبلية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أعلن عن اقتراب قيد شركة السلام الكويتية بالبورصة المصرية بنظام شهادات الإيداع، كما أعلن عن سعى البورصة لقيد الشركات العربية بالبورصة بنظام شهادات الإيداع بسبب ما وصفه بتعويض خروج الشركات الكبرى من السوق وعلى رأسها شركة أورسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلي سوستيه جنرال والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
