رئيس التحرير
عصام كامل

شيناواترا تناشد المحتجين بالدموع وقف حملتهم والقبول بالانتخابات

رئيسة الوزراء تاكسين
رئيسة الوزراء تاكسين شيناواترا

رفضت رئيسة حكومة تصريف الأعمال في تايلاند الاستقالة بعد يوم من حلها للبرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، مناشدة في الوقت ذاته المحتجين بوقف حملتهم ضد أسرتها، والحزب الحاكم يعتزم إعادة ترشيحها في الانتخابات المقبلة.

ناشدت رئيسة حكومة تصريف الأعمال التايلاندية ينغلوك شيناواترا بالدموع اليوم الثلاثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول) المحتجين المناوئين لحكومتها وقف حملتهم ضد عائلتها، والقبول بإجراء انتخابات جديدة كسبيل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة "تاي خاو سود" عن ينغلوك قولها في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة: "تراجعت كثيرا، ولا أدري كيف أتراجع أكثر من ذلك".

تزامن ذلك مع صدور تقارير إعلامية أفادت بأن حزب "بويا تاي" الحاكم في تايلاند اختار ينغلوك شيناواترا مرشحة له لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة المقررة في الثاني من شباط / فبراير.

ومن المقرر أن يعلن الحزب رسميا عن مرشحه في اجتماع له يوم غد الأربعاء.

وحلت ينغلوك البرلمان أمس الإثنين في الوقت الذي تواجه فيه مظاهرات حاشدة مناوئة لحكومتها وللنفوذ السياسي المستمر الذي يتمتع به شقيقها رئيس الوزراء الأسبق والهارب تاكسين شيناواترا.

ووافق الملك بوميبول أدولياديغ، باعتباره رئيس الدولة، على حل البرلمان مساء الإثنين وحدد يوم الثاني من شباط / فبراير القادم موعدا لإجراء الانتخابات.

وقال محتجون: إن حل البرلمان ليس كافيا ودعوا إلى إجراء إصلاحات سياسية.

وتعهد سوتيب تاوجسوبان، الذي قاد ما يربو على مئة ألف شخص احتشدوا عند مقر الحكومة يوم أمس الإثنين، باستمرار الحركة الاحتجاجية لحين "اقتلاع نظام تاكسين من جذوره".

وقال سوتيب: إن المتظاهرين سيدفعون باتجاه تشكيل "مجلس شعب" و"حكومة شعبية" لإجراء إصلاحات تهدف إلى تطهير النظام السياسي من الفساد.
ويعد شقيق رئيسة الوزراء تاكسين شيناواترا، الذي يعيش في الخارج منذ عام 2008 لتجنب تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية إدانته باستغلال السلطة، أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات السياسية في البلاد.

وتولى تاكسين رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 2001 و2006، ثم أطيح به في انقلاب، ولا يزال يعتبر الزعيم الفعلي لحزب ينغلوك.

ش.ع/ ع.ج (د.ب.أ، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية