الفلاحون يرحبون بقرار وقف الملاحقات القضائية للمتعثرين

رحب الفلاحون بقرار وزير الزراعة "أيمن فريد أبو حديد" بوقف الملاحقات القضائية والقانونية للمتعثرين منهم عن سداد الديون المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة عام.

وقال النقيب العام للفلاحين المؤقت سعد الجحش، في تصريح له: "إن القرار يأتى استجابة لمطالب الفلاحين والذي يأتى على رأس سلسلة مطالب تقدمت بها النقابة إلى وزير الزراعة، والتي تشمل أيضا مطالبة الدولة بعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف".

ونوه الجحش إلى الجوانب الإيجابية للقرار والتي تهدف إلى رفع الأعباء واتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.

وأشار القرار إلى أنه في حالة السداد الفورى للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الاعفاء من نسبة الـ 50 % من العوائد المهمشة مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها إضافة إلى الاعفاء من نسبة 25 % من العوائد المهمشة في نهاية مدة الجدولة في حالة الانتظام في سداد كامل اقساط الجدولة نظير سداد باقى العوائد وجدولة اصل الدين بحد أقصى 5 سنوات طبقا لرغبة العميل.

وكان وزير الزراعة قد التقى امس السبت النقيب العام للفلاحين المؤقت الذي عرض عليه مطالب الفلاحين والتي تشمل أيضا وضع مظلة تأمين اجتماعى تتناسب مع الفلاحين، وإيجاد آلية تسويق للحاصلات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة والتقاوى بمحافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية، خاصة الحبوب لسد الفجوة.

بالإضافة إلى توزيع الأراضى المستصلحة على صغار الفلاحين والعاملين الزراعيين، وتفعيل دور الدولة لخدمة التأمين الصحى وبناء المستشفيات، مع توصيل المرافق إلى كل القرى المحرومة، خاصة الصعيد.