فقهاء قانونيون: الرئيس لا يملك تعديل مواد الدستور دون الرجوع إلى لجنة الـ «50»
بعد انقضاء المدة المحددة لعمل لجنة الخمسين وتعديل «الدستور الإخواني»، الصادر في عام 2012 انتهت اللجنة الموكلة بتعديل الدستور من مهمتها ثم أرسلت مشروع تعديل الدستور بالكامل إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، وفي أثناء إجراء التعديلات تواجدت العديد من الأزمات المتتالية والكثير من الاعتراضات التي تم توجيهها إلى المشروع.
ومن جانبه استدعى «منصور» الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، من أجل التشاور في بعض المواد، ومن بعدها ترددت أنباء حول وجود حوار وطني مرتقب بين رئيس الجمهورية والقوي السياسية من أجل بحث تعديل المواد الخلافية بالدستور.
وأجمع الفقهاء أن رئيس الجمهورية لا يحق له إجراء أي تعديلات على الدستور دون العودة للجنة الخمسين، والبعض أكد أن الوقت قد فات ولا يجوز التعديل الآن.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد الدهبي، الفقيه الدستوري: "إن الإعلان الدستوري الصادر عقب ثورة 30 يونيو يقضي باختصاص لجنة الخمسين في تقرير مصير الدستور بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه».
وتابع «الدهبي»: «ووفقا للإعلان الدستوري تتحصن قرارات لجنة الـ50، ولا يجوز تعديل قراراتها إلا عقب صدور إعلان دستوري جديد يقضي بالتعديل وهو ما يرفضه الجميع».
ورأي الفقيه الدستوري، أن «الأمر انتهي الآن، ولا يجوز التعديل بعد تحديد موعد نهائي للاستفتاء في النصف الأول من شهر يناير المقبل».
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه «طبقا للإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، فإنه لا يجوز إجراء تعديل على مسودة الدستور إلا بعد الرجوع إلى لجنة الخمسين».
ووفقا لرؤيته القانونية قال «الجمل»: "إن الإعلان الدستوري الذي شكلت على أساسه لجنة العشرة، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، نص على أنه يعرض مشروع الدستور على رئيس الجمهورية بعد أن تنتهي من كتابته لجنة الخمسين، ويتم إجراء التصويت عليه".
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق: "إن رئيس الجمهورية إذا وجد مواد تحتاج لإعادة النظر أو التعديل، فإنه يعيد مشروع الدستور إلى لجنة الخمسين للنظر في تلك المواد".
وأشار المستشار محمد حامد الجمل، إلى أن لجنة الخمسين، إما أن تأخذ بتلك الملاحظات وتقوم بتعديل المواد المطلوب تعديلها من جانب رئيس الجمهورية، أو تصر على بقاء المواد كما هي دون إجراء تعديلات، وفي كلتا الحالتين، تتم إعادة مشروع الدستور مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية الذي يحدد موعدا للاستفتاء عليه".
