تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة البترول لـ 12 يناير
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة 18 متهمًا بتقديم وتلقى رشاوى بلغت قيمتها 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال إلى جلسة 12 يناير القادم لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين مصباح قرنى وسمير محمد أبو دوح، وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مسئولى جمعية الإسكان ورجال أعمال آخرين من بينهم محمد كامل علبة، والمعروف باسم نائب القروض، بتهمة تلقى وتقديم الرشاوى بمبلغ 40 مليون جنيه للحصول على تسهيلات في بيع أراض وعقارات وشاليهات للجمعية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن أن المتهمين مسئولى الجمعية تلقوا رشاوى مالية من رجال الأعمال، مقابل شراء أراض منهم وعقارات وقرى سياحية بالأمر، وأن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من تسجيل مكالمات ومحادثات دارت بين المتهمين، وتأكد تقاضيهم الرشوة، واستمعت النيابة إلى التسجيلات وشاهدت شريط الفيديو المسجل أثناء القبض على المتهمين عقب تقاضيهم الرشوة.
