مساعد وزير العدل: تعديلات بعقوبات رشوة الموظف الدولي والتعذيب
أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون بإنشاء لجنة لاسترداد أصول الأموال المهربة الذي تم عرضه على مجلس شورى النظام السابق.
وأضاف أنه بموجب هذا المشروع يتم التنسيق بين كافة الجهات المنوط بها عملية استرداد الأموال من الخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن تلك الجهات، مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال قد واجهت العديد من الصعوبات في شأن إجراءات طلب استرداد الأموال، وتشمل تجميد الأموال والتحفظ عليها، وتقديم طلبات الاسترداد إلى الدول الأجنبية وصولا إلى استرداد الأموال.
وأشار إلى أن جهات عديدة كانت تقوم بتلك الإجراءات مما أدى لتشتيت الجهات المختصة في تلك الدول، وهذه الجهات هي وحدة غسل الأموال، والنيابة العامة، واللجنة التي أنشأها من قبل المجلس العسكري.
وأوضح خلال مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تنظمة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل الآن بأحد فنادق القاهرة أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون الحق في المعلومات الذي يكرس لفكرة الشفافية، ويستطيع كل شخص بموجبه الحصول على أي معلومات من أي جهة حكومية، مما لا يتعارض مع الأمن القومى وحرمة الحياة الخاصة، كما يكفل للمواطنين الحق في الحصول على أي معلومات تخص تلك الجهات وما تقوم به من أعمال.
وأضاف "الشريف" أنه سيتم إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يخص جريمة رشوة الموظف الدولى، حتى لا يكون الأمر قاصرا على الموظف العام.
وأوضح أنه ستتم إعادة النظر في جريمة التعذيب، وإدخال بعض السلوكيات الإجرامية الجديدة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك الاحتجاز بدون حق، وفقا للاتفاقية الدولية الاختفاء القصرى.
وأوضح أن وزارة العدل انتهت أيضا من إعداد قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مشيرا إلى أنه من أهم المشكلات التي تواجه جهات التحقيق والمحاكمات تقاعس الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم نظرا لخوفهم من التعرض للخطر أو الاضطهاد، والقانون يتيح لهم نظام الاكواد منذ الإدلاء بالشهادة وحتى صدور الأحكام، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية من خلال لجنة داخلية بها تقوم بتوفير تلك الأكواد.
