التحقيق في اتهام "العادلي" بالتواطؤ مع جماعات إرهابية بسيناء

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحقيق في البلاغ المقدم من خالد محمد عبد الله، مخبر سرى سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، ضد عدد من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء خالد ثروت، مدير قطاع الأمن الوطنى، والرائد إبراهيم عبد الرازق مسئول بقطاع الأمن الوطنى بــ لاظوغلى، والرائد أكرم فؤاد مسئول الأمن الوطنى بمدينة نصر، اتهمهم فيه بإخفاء معلومات قدمها ضد وزير الداخلية حبيب العادلى متعلقة بتواطئه مع الجماعات الإرهابية المنتشرة في سيناء، وكلف نيابة شرق القاهرة الكلية بالتحقيق في البلاغ.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم "16802" لسنة 2013 عرائض النائب العام، المقيد تحت رقم 17062 كلي، أنه كان شاهدا على وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حامد عبد الله مدير الأمن الوطنى، واتهم الأول والثالث بإسقاط وزارة الداخلية وضرب الأمن الداخلى "في مقتل".

وأوضح مقدم البلاغ أن الثلاثة الذين سبق ذكرهم خدعوا مصر بكتابة تقارير تفيد بعدم وجود عناصر إرهابية بسيناء، إلا أن الجميع فوجئ بهجوم بالأسلحة الثقيلة على قسم شرطة العريش والهجوم الغادر ضد جنود الجيش برفح، والذي أسفر عن مقتل 17 جنديا وقتل رجال الجيش والشرطة والمدنيين الأبرياء بالعريش.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام، بالتحقيق مع المذكورين، متهمهم بالتقصير في أداء الواجب المكلفين به من قلب وظيفتهم وتعريض الأمن الوطنى المصرى للخطر لصالح دول أجنبية معادية لمصر وتواطئهم لصالح وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وطلب من النائب العام توفير حماية شخصية له ولأسرته خوفا من تعرضه لأى محاولة تهديد.