الديباجة تحتاج لصياغة أفضل ويجب وضعها على خريطة مصر.. تهاني الجبالي عن حصاد لجنة الخمسين: دستور مصر الجديد يمنع استبداد الرئيس ويحارب الفساد
- فى حالة تعذر إجراء الاستفتاء أقترح النص على العودة إلى دستور 71
- اللعب على وتر المحاكمات العسكرية حق يراد به باطل
- النص على أن تضمن الدولة تمثيلا مناسبا لفئات معينة يشوبه غموض
- تمنيت من لجنة الخمسين أن تنتصر لنص عبقرى خاص بالضرائب التصاعدية
- من يتوقع حدوث خلاف بين القضاء الجالس والواقف بسبب مادة المحامين واهم
- دستور أمريكا يبيح إطلاق النار على كل من يقترب من مبنى البنتاجون
- لابد من تعطيل نص حصول الرئيس على توقيعات إذا أجريت الرئاسية قبل البرلمانية
- الدستور الجديد مؤقت لأننا وضعناه على طريقة العربة قبل الحصان
أثيرت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول بعض مواد الدستور الجديد مثل المادة 198 الخاصة بحماية المحامين والمادتين 243,244 الخاصتين بضمان الدولة تمثيل ذوى الاحتياجات والفلاحين والعمال والأقباط والمرأة إلى جانب المحاكمات العسكرية وغيرها من التساؤلات التى أجابت عنها المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق فى سطور الحوار التالى:
- بداية هناك من يردد أن الدستور الجديد مؤقت ، ما رأيك ؟
هذا الدستور مؤقت وقابل للتعديل فى أى لحظة لأننا وضعناه على طريقة العربة قبل الحصان ، وهو وضع مفاتيح آمنة للحفاظ على مقومات الدولة المصرية ووضع آليات لحماية الحقوق والحريات العامة وحماية الأمن القومى ونظم الحكم التى تمنع الاستبداد مرة أخرى أو السماح للفساد بالانتشار.
- هل ترين أن هناك عيوبا فى الصياغة وهل لكِ تحفظات على بعض المواد ؟
نعم لى تحفظات على ديباجة الصياغة التى يجب أن تكون مقدمة لكل الكتب الدراسية وتوضع على خريطة مصر للأجيال القادمة ولكن بشرط أن تصاغ بشكل أكبر، وأتمنى أن يحيلها الرئيس للأدباء والمفكرين والمثقفين بذات الفكرة ، وكنت أتمنى من لجنة الخمسين أن تنتصر لنص عبقرى خاص بالضرائب التصاعدية والضرائب العقارية لأنه سيؤدى إلى استرداد جزء من أموال الشعب المصرى بالإضافة، لذلك اختلفت حول الإلغاء المباشر لنسبة العمال والفلاحين لأن هذا الأمر به تعنت وتعسف بحق هذا القطاع الكبير الذى يمثل 70% من الشعب المصرى وكنت أتمنى حصولهم على حقهم بعد أن حظرنا عليهم تكوين حزب على أساس فئوى ومنحهم هذه النسبة فضلا عن أن الإلغاء جاء دون مرحلة انتقالية حتى يتم فتح الباب لإقامتهم حزبا سياسيا.
- وما رأيك فى المادة 198 التى تمنح حماية للمحامين رغم أنها حصلت على أقل تصويت؟
المادة ليست حصانة وإنما حماية ليست مطلقة للمحامى أمام القضاء وجهات التحقيق لكى يؤدى عمله، وهي ليست حصانة وإنما حماية للمهمة والوظيفة التى يؤديها المحامى دون إكراه مادى أو معنوى لتحقيق نوع من المحاكمة العادلة ويمكن وضع مذكرة إيضاحية لهذا النص لمنع اللغط، وبالتالى من يتوقع حدوث خلاف بين القضاء الجالس والواقف بسبب هذا النص ليس لديه قراءة رشيدة لهذه المادة .
- هناك العديد من الانتقادات للمادة الخاصة بإحالة مدنيين للمحاكمات العسكرية ؟
* هذا الكلام حق يراد به باطل لأن الجريمة العسكرية مكانها القوات المسلحة، أما الجريمة الانضباطية فهى جزء يتعلق بالجيش وجزء يتعلق بالحماية القانونية للجيوش وجنودها وضباطها والثانية هى التى تتدخل مع المدنيين والنص شديد الانضباط لأنه حدد القضاء العسكرى بأنه مستقل وذو طابع خاص ويخضع أفراده لنفس المعايير والضوابط والتدريب الذى يخضع له القضاء العادى ، فى نفس الوقت حدد النص ضمانات المحاكمة العادلة فى تعدد درجات التقاضى وفتح الباب لإمكانية الطعن على الحكم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ووضع الاستثناء من هذا الحظر فى جرائم أخرى وهى الاعتداء على القوات المسلحة أو أفرادها أثناء تأدية واجبها والقانون فى أمريكا يحظر الاقتراب من مبنى البنتاجون وإلا مصير من يخالف الضرب بالنار وفقا لنص قانونى فى الدستور، هناك من يريد أن يعتدى على الجنود ويتوهم أن ينتظر لحين استدعاء الشرطة، وهذا أمر يعكس طبيعة عدوانية ضد فكرة حماية الجيوش ، وأؤيد هذا النص ولا أرى أي عيب فيه، ولكن للأسف بعض التيارات السياسية يروجون كذبا بأن كل من يتشاجر يذهب للقضاء العسكرى.
- هل تؤيدين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟
أؤيد أن تتم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية رغم أن لجنة الخمسين عكست الأمر بأن طلبت أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ووضعت شرطا لترشيح الرئيس وهو حصوله على تأييد 20 من أعضاء البرلمان أو عدد معين من التوكيلات من المواطنين وبالتالى إذا كنا نريد إجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس الجمهورية فلابد أن يعطل هذا النص لأننا فى حاجة للخروج من مرحلة السلطة المؤقتة ويكون لدينا رأس للدولة.
- كيف ستضمن الدولة تمثيلا مناسبا للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات كما جاء فى الدستور ؟
الحقيقة، أنا حائرة من هذا الوعد وإحالة هذا النص بهذا الشكل لأن به غموض فهل ستحدد الدولة نسبا أو ستستخدم النسبة التى يقررها الرئيس وهى 5% وهل سيتم إعطاؤها كحافز للأحزاب.
- كان من حق الرئيس تعيين 10 أعضاء بالبرلمان فهل هذا الأمر مستمر فى الدستور الجديد؟
هذا الأمر لا يخضع لضوابط فى اختيار الرئيس للمعينين وإنما يخضع للمصلحة العامة التى يقدرها رئيس الدولة ، وهى ستكون أحد الآليات للفئات المهمشة فى الانتخابات وكنت أتمنى أن تصل النسبة التى حددها الدستور بـ 5% إلى 10% ، وأتمنى من الرئيس أن يعدلها.
- وماذا يعنى الإبقاء على الحصانة لأعضاء المجلس ولا يجوز مساءلتهم إلا بعد استئذان المجلس، رغم أن معظم دول العالم لا تطبق ذلك ؟
النص فى الدستور الجديد عالج فكرة استغلال الحصانة فهى ليست مطلقة وأثناء أداء دورة البرلمانى أو الخروج فى مهمة تقصى الحقائق أو عمل ميدانى ، فضلا عن إنه تم رفع فكرة استئذان المجلس فى رفع الحصانة عن العضو.
- أخيرا هل تتوقعين حدوث محاولات لتعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد ؟
نعم وإن كان دخول الدستور حيز الاستفتاء القادم يجعله غير قابل للطعن عليه ولكن أخشى من موجة الإرهاب المسلح التى تتعرض لها مصر وأطالب السلطة الحالية ألا تسمح بفراغ دستورى ، وفى حالة تعذر الاستفتاء نتيجة محاولات جماعة الإرهاب تعطيل الاستفتاء المتوقعة لإيقاف مسيرة المجتمع، أقترح النص على أن نعود إلى دستور 71 واعتباره دستورا مؤقتا واستكمال الانتخابات.
