قلق التباطؤ فى موعد الاستفتاء!
هل شاهدت الصورة الفوتوغرافية التي جمعت بين رئيس الجمهورية الانتقالي ورئيس لجنة الخمسين وبينهما جسد مسوَّدة المشروع النهائي للتعديلات الدستورية على دستور سنة 2012 المُعطَّل؟ إذن فقد علمت مثلي بتسلُّم رئيس الجمهورية لها، وكذلك علم السيد الرئيس! الذي خشيتُ أن تُنسيه مشاغله وهموم الوطن الإسراع في إصدار قرار جمهوري بعرض مشروع التعديلات التي انتهت منها لجنة "الخمسين" على الشعب المصري العظيم، ودعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه، وفق ما ألزمته المادة "30" من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو الماضي بعرض مشروع التعديلات على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده، وقد ورد إليه منذ أسبوع صباح يوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر!.
غير أني فوجئت، أمس، بتصريح منسوب إلى المستشار الدستوري للرئيس أن الأخير بدأ دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية فور استلامها، وأنه إلى الآن لم يُحدد إذا كانت المسودة تحتاج تعديلات أم لا، وبالتالي لم يُحدد موعد الاستفتاء! والغريب أن يرفض مستشار الرئيس التعليق فيما يخص حق الرئيس فى التعديل على مسودة الدستور مباشرة دون إعادتها للجنة الخمسين، مشيراً إلى أن هذا الحديث سابق لأوانه حتى ينتهى الرئيس من دراستها!.
والطريف أن نص الإعلان الدستوري كان حاسماً في عدم منح رئيس الجمهورية أوغيره حق التدخُّل في مُسوَّدة المشروع النهائية للتعديلات الدستورية، أو حتى في أي مرحلة من مراحل إعدادها، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، كما لا يملك مجرد التفكير في إعادتها ثانية إلى لجنة "الخمسين"! فلماذا امتنع مستشار الرئيس عن الإجابة في هذا الشأن، خاصة أن المشهد لا يحتاج غموضاً إضافياً بعدما تأخر الرئيس في تحديد موعد الاستفتاء؟!
والمُقلق في التباطؤ خلال هذه المدة، هو احتمالات تجول بالخواطر عما يمكن أن تفعله جماعة الإخوان، ومن والاهم من المُريدين والأنصار، من طبع نُسخ مزورة من المشروع لتوزيعها خلال الأيام المقبلة بهدف بلبلة الرأي الشعبي فيه وإثارة الفتن، أو نشر نصوص محرَّفة منه على مواقع شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي، أو تخطيطهم لاستخدام وسائل معينة لتوجيه المواطنين أو تزوير إرادتهم في الاستفتاء، أو غير ذلك من الوسائل الهادفة إلى المزيد من التوتر!
وأظن فيما يرى الظانُّون أن رئيس الجمهورية يسعى مثلنا جميعاً، إلى سرعة الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية المليئة بالأحداث والأنباء والخطط! وليس أسرع من أن يُصدر قراراً بالدعوة إلى الاستفتاء، وعدم الارتكان إلى أن النص يسمح له بذلك خلال ثلاثين يوماً، إذ أن الوقائع المتلاحقة لا تحتمل المزيد من الهوينا! خاصة أن السوابق في عصر مبارك أو المجلس العسكري أو مرسي أرست مبدأ إصدار قرار الدعوة فور استلام التعديلات، لأن لا أحد وقتها مُطلقاً يملك الخوض في مضمونها سوى الشعب.
إلا إذا كان رئيس الجمهورية اكتشف متأخراً أن لجنة الخمسين لم تطرح مشروعها على الحوار المجتمعي بالمخالفة لنص المادة "29" من الإعلان الدستوري، أو أنها تجاوزت مدة الستين يوماً التي استوجب عليها إتمام المشروع فيها، تلك المدة التي انشق جهابذة القانون عن تخريج الإجازات الرسمية المحلّلة لها، وارتضيناه نحن كضريبة نوعية لعاصري الليمون مثلما ارتضينا بعض الهنَّات الدستورية في المشروع من أجل مسيرة مصر وشعبها الجميل.
Poetgomaa@gmail.com
