المعلمون يرفعون «الكارت الأحمر» للببلاوي.. «المهن التعليمية» تهدد برفض الدستور في حال استثنائهم من الحد الأدنى.. مطالب بالتظاهر أمام مجلس الوزراء.. 48 ساعة مهلة جديدة لـ«المال
تخشى وزارة التربية والتعليم أن ينفذ المعلمون تهديداتهم بالتصويت العقابي على الدستور بالحشد والتصويت بـ"لا"، إذا ما تأكدوا من استثنائهم فعليا من الحدين الأدنى والأقصى للأجور الذي أعلنت وزارة المالية عن تنفيذه بدءًا من يناير المقبل.
وتزايدت نبرة المعلمين حدة بعد أن انتهت المهلة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم للإعلان عن زيادات ومفاجآت مالية كثيرة بحلول أمس الأحد، وأصدرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بيانا شديد اللهجة حذرت فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من التباطؤ في إيضاح الرؤية لجموع المعلمين، وأمهلتهم 48 ساعة لإصدار بيان تفصيلي بالأرقام لطمأنة المعلمين، على أن يترجم البيان إلى قرارات تنفيذية حتى تبدأ الحسابات والماهيات في تطبيقها على مرتبات يناير القادم.
وأكدت الجبهة أنه في حال عدم تنفيذ ذلك سوف تجتمع الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية مع اتحاد المعلمين المصريين وباقي النقابات المستقلة وروابط وائتلافات المعلمين بمختلف المحافظات للتنسيق للفعاليات القادمة وتشكيل اللجان المنظمة لها حتى تضمن قوة تأثيرها، ووضوح مطالبها، وعدم استغلالها سياسيا من أي طرف. مشيرة إلى أن الحشد للتصويت بـ"لا" للدستور ستكون إحدى الخطوات التصعيدية.
ومن جهته، كشف الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية عن لقاء جمعه بعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. وأكد أن "نتيجة اللقاء هي أن المالية لا تستطيع أن تضع المعلمين ضمن المستفيدين من الحدين الأدنى للأجور، وفي نفس التوقيت يحصلون على نسبة الكادر وفقا للقانون 155 لسنة 2007".
وأكد أنه لا توجد وعود من المالية للتربية والتعليم بزيادة حوافز المعلمين بنسبة 100% مع إدخالهم في الحد الأدنى. وقال "زهران" إن التربية والتعليم تعد مفاجأة أخرى تخص أجور المعلمين، وتتعلق بتوزيع مكافأة الامتحانات التي يحصل عليها المعلمون مع نهاية العام الدراسي، على أشهر السنة، لتضاف إلى الراتب الشهري، واصفًا ذلك الأمر حال تنفيذه بالتحايل والخداع للمعلمين.
وأشار إلى التظاهر ضد وزارة المالية ومجلس الوزراء في 14 من ديسمبر الجاري، من أجل تطبيق كادر حقيقي للمعلمين، ملوحًا بفكرة الحشد للتصويت بـ"لا" على الدستور كخطوة تصعيدية ضد الحكومة.
من جهته، ذكر أحمد الأشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر أن الدستور الحالي يضم عددا من مواد التعليم أفضل كثيرا من دستور 2012، مؤكدًا رضا المعلمين بما جاء به الدستور الجديد، إلا أن المعلمين قد يلجأون إلى الحشد بالتصويت العقابي على الدستور في حال استمرت وزارة التربية والتعليم على ما اعتبره خداعا للمعلمين عن طريق إطلاق التصريحات والوعود، دون أن يكون لها سند تنفيذي.
وكانت مصادر بوزارة التربية والتعليم كشفت عن التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من أجل توفير أعداد المعلمين والإداريين المشاركين في الإشراف على استفتاء الدستور.
ولفتت المصادر إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تجهز كشوفا بنحو 10 آلاف معلم وإداري من "المديرية" للمشاركة في الاستفتاء، وهو عدد قريب من الأعداد التي شاركت في الاستفتاء على الدستور المعطل عام 2012.
وأشارت إلى أنه من المقرر تجهيز 8 آلاف و963 مدرسة على مستوى الجمهورية، لاستقبال صناديق الاستفتاء على الدستور القادم، وتجهيز تلك المدارس من الناحية الأمنية، وصيانة الكهرباء والتأكد من الإضاءة الكافية، وتجهيز الفصول ونظافتها وإصلاح دورات المياه.
