«المهن التعليمية» تمهل الحكومة 48 ساعة لحسم الأوضاع المالية للمعلمين
انتقدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية سياسات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع قضايا المعلمين، على رأسها قضية «استثناء المعلمين من الحد الأدنى للأجور»، مشيرة إلى أن المعلمين في انتظار الزيادات التي وعد بها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأسبوع الماضي.
وقالت الجبهة في بيان لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إن وزارة التربية والتعليم فشلت على مدى عشرات السنين في تنفيذ أية خطط إستراتيجية ثابتة لتطوير التعليم، رغم مئات الملايين التي أنفقت على هذه الخطط الإستراتيجية، لافتة إلى أن الخطة الإستراتيجية الوحيدة التي نجحت الوزارة على اختلاف وزرائها في تنفيذها بنجاح هي «الخطة الإستراتيجية لخداع المعلمين» أو «الكادر الخاص للمعلمين»، الذي اعترف الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم غنيم بأن الكادر «ضحكوا بيه على المعلمين».
ووصفت الجبهة في بيانها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم بـ«النجم الإعلامي»، معتبرة أنه «لعب خلال الفترة الماضية دور المتحدث الإعلامي للوزارة».
وأضاف البيان: «النقابة العامة للمهن التعليمية، والتي لم يتبق من هيئة مكتبها الثمانية سوى اثنين فقط، والباقين ما بين مقبوض عليهم ومرضى وهاربين أو مطاردين، بمثابة نقابة للمطاريد وليس للمعلمين تفرغت لخدمة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، فأضاعت حقوق المعلمين».
وطالبت الجبهة بحل مجالس إداراتها على كل المستويات، وإجراء انتخابات على كافة مقاعدها بنظام انتخابى يتيح لكافة المعلمين المشاركة بإيجابية في اختيار من يمثلهم، حتى يصبح للمعلمين صوت قوى يدافع عن حقوقهم وولائه الوحيد للمعلمين.
وتابعت الجبهة في بيانها: «الجبهة الحرة توضح أن القضية ليست تطبيق الحد الأدنى على المعلمين أم لا فقط، ولكن ضمان وجود مميزات مالية إضافية وفقًا لنسبة التميز التي أتاحها قانون 155 لسنة 2007 في بداية تطبيقه، وإلا فلا يمكن أن نطلق عليه كادر خاص».
وحذرت الجبهة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، من التباطؤ في إيضاح الرؤية لجموع المعلمين، وأمهلتهم 48 ساعة لإصدار بيان تفصيلى بالأرقام، كي تطمئن به المعلمين، ويترجم إلى قرارات تنفيذية حتى تبدأ الحسابات في تطبيقها على مرتبات يناير المقبل.
