فودافون واتصالات: لم نتلق طلبًا من النيابة بشأن اتهامات جهاز المنافسة
قالت شركتا "فودافون مصر واتصالات" إنهما لم تتلقيا أي استفسارات من قبل النيابة، بشأن البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بتحميل العميل ضريبة بواقع 51 قرشًا شهريًا.
وأكد خالد حجازي، مسئول قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن الشركة لم يصلها أي استفسارات من النيابة العامة أو غيرها فيما يتعلق بتحميل العميل ضريبة بواقع 51 قرشًا شهريًا.
وتابع: "الضريبة مستحقة على العميل وتحصلها الشركات لصالح الدولة، وليس لجهاز حماية المستهلك الحق في إرسال بلاغ يتضمن ممارسات احتكارية ضد شركات المحمول".
وأشار إلى أن الشركة ستدرس سبل الرد على استفسارات النيابة فيما يتعلق بتحميل العميل لضريبة مستحقة عليه، فور صدور طلب رسمي عن النيابة".
في سياق متصل قال مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر إن الشركة لم تتلق أي استفسارات حول تحميل العميل ضريبة بواقع 51 قرشًا شهريًا حتى الآن، وأضاف أن الشركة ستدرس سبل الرد حال وصول طلب لها من النيابة العامة بهذا الشأن.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أحال شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارس الاحتكارية.
كانت شركات المحمول اتفقت فيما بينها مارس الماضي على تحميل المستخدمين ضريبة بواقع 51 قرشًا على جميع المستخدمين شكل شهري، وخصم قيمتها من حسابات العملاء، المتعاملين بنظام الكارت.
وبدأت شركات المحمول في إرسال رسائل نصيه تفيد خصم تلك القيمة، وأرسلت الشركات خطابًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات لإعلامه بتلك الخطوة، ذلك في محاولة لتفادى نصف مليار جنيه تتحملها شركات المحمول سنويًا جراء تسديد قيمة الـ 51 قرشا عن كل عميل شهريًا.
