«الجمل»: الرئيس لا يملك تعديل مواد الدستور إلا بموافقة «الخمسين»
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا للإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، فإنه لايجوز إجراء تعديل على مسودة الدستور إلا بعد الرجوع إلى لجنة الخمسين.
وقال "الجمل" في تصريحات خاصة، إن الإعلان الدستوري الذي شكلت على أساسه لجنة العشرة، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، نص على أنه يعرض مشروع الدستور على رئيس الجمهورية بعد أن تنتهي من كتابته لجنة الخمسين، ويتم إجراء التصويت عليه، مضيفا أن رئيس الجمهورية إذا وجد موادا تحتاج لإعادة النظر أو التعديل، فإنه يعيد مشروع الدستور إلى لجنة الخمسين للنظر في تلك المواد.
وأشار إلى أن لجنة الخمسين، إما أن تأخذ بتلك الملاحظات وتقوم بتعديل المواد المطلوب تعديلها من جانب رئيس الجمهورية، أو تصر على بقاء المواد كما هي دون إجراء تعديلات، وفي كلتا الحالتين، يتم إعادة مشروع الدستور مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية الذي يحدد موعدا للاستفتاء عليه.
