"المفوضين" توصي برفض دعوى تعيين المتهم بقتل "السادات" بـ"حقوق الإنسان"
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها القانوني برفض الدعوى التي أقامتها رقية نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإلغاء وبطلان قرار رئيس مجلس الشورى المنحل ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق بتعيين الدكتور أسامة رشدى خليفة، القيادى السابق في الجماعة الإسلامية عضوا في المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
كانت رقية أقامت دعواها وذكرت فيها أن رشدى أحد المتهمين المشتركين في اغتيال والدها الرئيس السابق محمد أنور السادات، وتساءلت رقية: "كيف يتم تعيينه في المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي ينظر قضايا حقوق الإنسان ويدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان ويدافع عن المواثيق الدولية وهو متورط في اغتيال والدي".
وذكر التقرير الذي أعده المستشار شادي صلاح الدين الجرواني بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المدعية لم تذكر أو تقدم ما يفيد بأنها ممن يعملون في مجال حقوق الإنسان أو بأنها كانت من المتقدمين لشغل هذا المنصب حتى يمكن القول بأن لها صفة في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي تنتفى معه صفتها في إقامة الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب التعويض المقدم من أسامة رشدي خليفة والذي يطالب فيه رقية السادات بالتعويض عن التشهير به في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية واتهامة بالمشاركة في اغتيال والدها رغم أنه استبعد من الاتهام ولم يحال إلى المحاكمة.
