دعوى تطالب بإعادة مناقشة الدستور لضمان مشروعيته

أقام عمرو كمال، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإعادة مناقشة مشروع دستور 2013 لضمان مشروعيته بشكل وافر قبل الاستفتاء عليه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14598 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين بصفتيهما، وذكرت أن عرض مشروع الدستور للاستفتاء يخالف المبادئ العامة المتفق عليها ويضرب بمبادئ الثورة التي قامت من أجل العدالة الاجتماعية عرض الحائط.

وأضاف إن الدستور الجديد لابد أن يوافق جميع أطياف الشعب عليه وهو ما لم يحدث ودبت الخلافات بين أعضاء لجنة الخمسين ذاتهم فضلا على أن الكثير من أطياف الشعب المصرى غير راض على مواد الدستور لشعوره بتمييز أطياف عن غيرها ومحاباة بعض الفصائل لكسب ودها.

وأشار إلى أن ذلك بات جليا ولابد من إعادة مشروع الدستور للمناقشة حتى نخرج بدستور يتوافق عليه الشعب المصرى جميعا.