شاهد نفى: أرض العادلى بيعت بأقل من سعرها

نفى اللواء عماد حسين حسن عبد الله مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق نائب رئيس جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاتهام الموجه إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال.

وأوضح أن الواقعة تعود إلى نهاية شهر سبتمبر عام 2010 عندما أعلنت هيئة التعمير عن أن هناك مهلة سوف تعطى للحائزين على الأرض لاستلام تراخيص بناء سوف تنتهى في 28 فبراير 2011، ومهلة أخرى لبناء السكن على الأرض وتشطيب الأسوار، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف ونشرات الجمعية، والاتصال بجميع الأعضاء ومن بينهم العادلى عن طريق مدير مكتبه اللواء علاء حلمى، لإخباره بإعلان الوزير بالمهلة وسرعة عمل ترخيص وإلا سيتم سحب الأرض المخصصة له، وبعد ذلك أبلغه حلمى بأن العادلى لا ينوى البناء ويريد بيع الأرض.

وأشار إلى أنه في سبيل تنفيذ رغبة العادلى، في بيع الأرض المخصصة له، استدعى الدكتور عماد عدس مسئول الشئون القانونية بأكاديمية الشرطة وسكرتير الجمعية في ذلك الوقت، لإبلاغه بالأمر، وبعد أيام أخبره بأن شركة الشمس تريد شراء الأرض وترغب في الاطلاع على موقف الأرض القانونى والمالى.

وتابع أنه تردد في البداية وانتابه القلق من عدم معرفة المشترى بالمهلة المحددة للبناء، وأنه سوف يصبح مثل أي عضو لا يلتزم بالشرط فيتم سحب الأرض منه، ولذلك طلب لقاء المشترى وأخبره بالوضع كاملا ووافقت الشركة على الشراء.

وأكد اللواء عماد الدين أن العادلى لم يمارس أي شكل من أشكال الضغوط عليه في هذا الموضوع، وأنه لو كان لديه رغبة في تمييز نفسه لاتصل به شخصيا، وأمره ببيع الأرض بأعلى سعر، لكن هذا لم يحدث، وقد تقابل مع العادلى في أكثر من مناسبة، إلا أن الأخير لم يتحدث مطلقا عن قطعة الأرض الخاصة به، كما أكد الشاهد أن سعر بيع الأرض في ذلك الوقت أقل نسبيا من باقى قطع الأراضى لأن مساحتها كانت كبيرة ونسبة البناء عليها محدودة.