رئيس الهيئة: استقرار مؤشرات الاستثمارات في مصر العام الجاري

أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الإعلان عن إطلاق التقرير الوطني المعد من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بشأن بيئة ممارسة الأعمال في مصر، أظهر استقرارا بمؤشرات الاستثمارات خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا للمحافظة على الاستثمارات القائمة من خلال منح المستثمرين ضمانات استقرارها ما يشجع على جذب استثمارات جديدة وتطوير القطاعات المستهدفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وممثلي مؤسسة التمويل الدولي وعدد من المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار.

ولفت فهمي إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية والمتعلق ببيئة الاستثمار وإجراءته، أظهر أن مصر حصلت على المرتبة 165 من بين 175 دولة خلال عام 2007، معتبرا أنه ترتيب متأخر.

أضاف أن الهيئة نسقت مع الوزارات المعنية خلال العام الجاري حتى وصلت مصر للمرتبة 128، لافتا إلى أن الدولة تقدمت بـ 3 مؤشرات منها تأسيس الشركات خاصة بعد حصولها على المرتبة رقم 50 من بين 189 دولة، بالإضافة إلى التجارة الدولية).

وأشار فهمي إلى أن الهيئة تسعي لقياس الشركات وبحث أدائها في العاصمة، بجانب رغبتها في مد تلك الإصلاحات لتشمل محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن تقرير المؤسسة الدولية أظهر ارتفاع معدل التراخيص بمدينة أسيوط أكثر من القاهرة.

وأضاف فهمي أن تقرير ممارسة الأعمال تم قياسه بـ15 محافظة منها 4 بالصعيد، 4 محافظات ذات موانئ، و7 أخرى بالوجه البحري.